تتوسع الحكومة فى تطوير خدمات المحافظات والمدن والأحياء بالتعاون مع الأجهزة المحلية، إذ يتم استبدال كشافات الإنارة التقليدية بأخرى تعمل بتكنولوجيا الليد والتى توفر فى الاستهلاك.
قال راضى شراقى رئيس مجلس إدارة مجموعة شراقى للاستثمارات الصناعية، إن الطفرة الكبيرة التى يشهدها السوق المصرى فى نظم الإضاءة، دفع المجموعة إلى وضع تصور مبدئى لإنشاء مصنع متطور فى تكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والإضاءة الديكورية.
أضاف لـ «البورصة»، أن جائحة كورونا دفعت أيضا عددا كبيرا من الشركات إلى تنويع محافظها الاستثمارية لتقليل معدل المخاطر على قطاع واحد، ويعد قطاع نظم الإضاءة الذكية والديكورية أبرز القطاعات الواعدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة.
أشار شراقى، إلى أن مصر تتجه نحو ترشيد كفاءة الاستهلاك فى الطاقة، للحفاظ على معدلات التنمية التى حققتها خلال السنوات الماضية خصوصا بناء محطات التوليد، لضمان توفير الكهرباء للمشروعات التى تنفذ حاليًا منها القطار المكهرب وخطوط المترو الجديدة بجانب مدن الإسكان الجارى إنشاؤها.
وأوضح أن أغلب دول العالم اتجهت قبل سنوات إلى تطبيق نمط الإنارة الذكية، والهدف منها توفير الطاقة، إذ يتم تسخير تلك التكنولوجيا لعمل نظام تحكم فى ضبط الإضاءة وربطها بتواجد الأشخاص أو ضوء النهار.
وقال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى جمعية العاشر من رمضان، إن توجه الدولة خلال السنوات الماضية نحو ترشيد استهلاك الطاقة دفع الجمعية إلى مخاطبة جميع المنشأت الصناعية التابعة لها لتغيير نظم الإضاءة إلى موفرة للطاقة تماشيًا مع توجه الدولة.
وأضاف أن هذا التوجه فتح فرصا استثمارية جديدة أمام الشركات الصناعية العاملة فى المنطقة، وأبدى عدد كبير منها خصوصا العاملة فى تصنيع مستلزمات الأدوات الكهربائية عزمه الدخول فى هذا النشاط.
ويختلف الاستثمار فى نظم الإضاءة حاليًا عما كان عليه قبل 10 سنوات، نظرًا للتطور التكنولوجى الذى طرأ عليه من جهة وحجم الاستثمارات الكبيرة التى يحتاجها هذا النشاط من جهة أخرى.
ولفت عارف، إلى أن أغلب الشوارع والميادين والمنشأت السياحية، باتت تعتمد على الإضاءة الذكية فى عملية الإنارة، وتتضمن كشافات ولمبات من نوع «الليد» وهى تتمتع بطول عمرها الافتراضى وترشيد استهلاكها للكهرباء.
وتعتمد تقنية الإضاءة الذكية على نظام تحكّم ذكى يضبط درجة وتوقيت الإضاءة والمصابيح، وفقاً للإشارات التى يلتقطها من خلال حساسات الضوء فى المكان. ويعمل النظام على إضاءة لمبات معيّنة فى المنزل. وإذا إنتقل الشخص من غرفة الى أخرى، ينير النظام الغرف التى يدخلها الشخص ويطفئ تلك التى خرج منها، وهو ما يحدّ من استهلاك الطاقة.
أكد عارف أن الاستثمارات التى تضخها الدولة حاليًا لتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات هى المحرك الأول لهذا القطاع، مقترحًا تخصيص منطقة صناعية لتصنيع جميع منتجات الإضاءة على أن تكون مركز تصديرى لجميع دول العالم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وقال أمجد مالك رئيس مجلس إدارة شركة أسبانيا للإضاءة، إن الشركة كانت تعتمد على استيراد أجزاء اللمبات الليد وتجميعها فى مصر، إلا أن مطالبة الدولة بزيادة نسبة المكون المحلى دفعها لإقامة مصنع جديد لتوفير احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض.
وأوضح أن الاستثمارات المرصودة لإنشاء المصنع تتراوح بين 50 و60 مليون جنيه، ومن المستهدف تصنيع جميع أنواع نظم الإضاءة وليس لمبات الليد فقط نظرًا لرغبة السوق فى وفرة تلك المنتجات.
ولفت إلى أن المشروع سينفذ بالتعاون مع شركة صينية على أن تساهم بالتكنولوجيا والخبرة مقابل هامش ربح يتم الاتفاق عليه.
وشهدت الفترة الأخيرة زيادة فى أعداد المصانع غير المرخصة، التى تعمل فى تصنيع لمبات الليد وكشافات الإضاءة غير المطابقة للمواصفات وبأسعار زهيدة.. الأمر الذى سيؤثر سلبا على عمل الشركات التى تعمل داخل إطار الدولة، فضلا عن السمعة السيئة عن الاستثمار فى هذا القطاع خارجيًا.
وكانت شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية – التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين – تدرس مساهمة صندوق مصر للتمويل والاستثمار المُدار بواسطتها، فى مصنع لإنتاج لمبات الليد مقرر تدشينه بمصر خلال الفترة المقبلة.
