قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إن مصر شهدت طفرة كبيرة بمجالي التعليم العالي والبحث العلمي على مستويات عدة سواء بالتوسع في إنشاء الجامعات أو التنوع الواضح بالتخصصات والبرامج التعليمية، خاصة التكنولوجية؛ للعمل على إعداد خريج قادر على الاندماج في سوق العمل.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في اجتماع افتراضي رفيع المستوى بعنوان (سد فجوات المعرفة العالمية لإعادة البناء بشكل أفضل.. إمكانات العلم المفتوح.. حقبة ما بعد كورونا)، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ احتفالًا باليوم العالمي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، وزيادة الوعي بأهمية الوصول للمعلومات والعلوم المفتوحة، وذلك بحضور وزيري العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأرجنتين وأنجولا، ومساعدة المدير العام لليونسكو للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
وأشار عبد الغفار إلى تقدم مصر دوليًا في مؤشرات البحث العلمي والابتكار بحصولها على المرتبة الـ72 في مؤشر المعرفة العالمية من بين 136 دولة عام 2020، فضلًا عما حققته مصر في مجال النشر الدولي مع دول العالم، حيث وصل معدل النشر الدولي عام 2020 إلى 31.7 ألف ورقة بحثية.
وأوضح أن العلم المفتوح يعد أداة لسد الفجوات المعرفية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً بعد التحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، والتي تتطلب مزيدًا من التعاون، والمشاركة والاندماج، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري الذي نظمته اليونسكو العام الماضي أكد أهمية استخدام العلوم في محاربة الوباء، والاستعداد للمستقبل.
وأشار إلى مشاركة مصر في إعداد توصية اليونسكو الخاصة بالعلم المفتوح، والتي من المنتظر اعتمادها في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته الـ41 نوفمبر القادم، فضلًا عن تنظيم اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة على مدار يومي (21-22) سبتمبر الجاري، المنتدى الإقليمي الأول للعلم المفتوح في المنطقة العربية بجامعة الجلالة بمشاركة عدد من وفود الدول العربية والأفريقية ومندوبي اللجان الوطنية العربية لليونسكو، والعلماء والباحثين والأكاديميين.
ولفت إلى أن توصيات المنتدى أكدت دور العلم المفتوح في زيادة التعاون العلمي المشترك إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن تبادل المعلومات من أجل نشر المنفعة للمجتمع، ودعم نظم المعرفة واتخاذ القرار، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي؛ من أجل تقليص الفجوات الرقمية والمعرفية.
