تستهدف شركة أن أى إس NIS ايجيبت للنقل والشحن والتفريغ والخدمات الدولية ضخ 40 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام الجارى.
وكشفت مى مينا الرئيس التنفيذى لشركة أن أى إس، عن توسع الشركة بمبنى إدارى جديد بجوار المطار بتكلفة استثمارية بلغت 21 مليون جنيه،حيث تستهدف شراء الشركة شراء معدات جديدة بتكلفة تبلغ 19 مليون جنيه خلال العام الجارى.
أضافت ان الشركة تستهدف افتتاح فرعين جديدين خلال الفترة المقبلة خاصة فى حالة استقرار الوضع الوبائى لكورونا مع ظهور اللقاحات الأخيرة التى تتضمن سينوفارم واسترازينكا وفايزر كاستراتيجية للاستقرار الاقتصادى للدولة.
وقالت مينا إن الشركة تأثرت بنسبة كبيرة بتوابع انتشار وباء كورونا والانخفاض الحاد للصادرات مما أدى إلى انخفاض حجم الأعمال بنسبة %50 مقارنة بالموسم الماضى.
وأوضحت أن تكلفة شحن الحاوية كواردات تحديدًا للصين ودول شرق أسيا ارتفعت بنسبة %130، لكن الصادرات شهدت التكلفة فيها تباينًا كبيرًاخلال فترة ذروة الوباء، متوقعة استمرار التذبذب بالأسعار حتى منتصف العام الجارى، لحين انتظام الحركة مرة أخرى.
و تعتزم أن أى إس خلال السنوات المقبلة الدخول الى الاسواق بالشرق الأوسط والدول الافريقية وذلك بعد تثبيت الأصول والأعمال داخل مصر والقدرة التنافسية على التصدير الخارجى الأمر الذى سيساهم فى تعزيز مكانة الشركة فى المجال اللوجيستى.
وتابعت أن الشركة تشترك سنويا فى كافة المؤتمرات اللوجيستية التى يتم تنظيمها حيث يتواجد بها كافة الوكلاء الملاحيين والشركات الملاحية مما يساهم فى اختيار عدد من الوكلاء وتوقيع اتفاقية مع الشركة نظرا للأعمال الملاحية والخدمات اللوجيستية لدى الشركة.
وأشارت إلى أن تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة يصب فى صالح السوق وساعد فى نمو حجم السوق عبر التعاقد على قروض ساهمت فى حدوث دفعة قوية بالسيولة الموجودة.
ولفتت إلى أن حجم الواردات من البضائع خلال العام الماضى ارتفع بدعم زيادة واردات المناطق الحرة، حيث بلغت الزيادة عن العام السابق له 50 – %60، حيث بلغت عدد الحاويات نحو 3000 حاوية.
وأضافت الرئيس التنفيذى لشركة أن أى إس، أن حجم المعدات التى تتضمنها الشركة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه والتى تشتمل على عربات نقل واوناش رفع.
وذكرت أن حاويات الصادرات شهدت طفرة خلال العام الماضى بدعم زيادة صادرات المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية تحديدًا مؤكدا أن أبرز البضائع التى تنقلها الشركة «الفراولة والبصل والفاصوليا والادوية والفواكه والبقوليات».
ولفتت الى أن تكلفة التشغيل أصبحت مرتفعة مع عدم انتظام مواعيد الرحلات بسبب إغلاقات بعض الدول، مضيفة أن دور موحد البضائع وشركة الشحن فى الوثائق المجمعة.
وقالت إن الشركة تأمل فى افتتاح فرع بإحدى الدول الأوروبية خلال 5 سنوات بتوسعة النشاط المحلى والدخول الى المعترك الاستثمارى الأوروبى لفتح آفاق جديدة واسواق عالمية تلبى كافة رغبات واحتياجات المستثمرين خلال الفترة المقبل.
وتابعت أن الشركة تنتهج استراتيجية واعدة للتوسع والنمو وذلك على المستويين الداخلى والخارجى فعلى المستوى الداخلى تعمل الشركة على تنمية مهارات العاملين من خلال الدورات التدريبية على أحدث الأساليب المتبعة حاليا فى مجال الشحن الجوي.
وأوضحت أن الشركة تساند الدولة فى تحقيق هذه الاستراتيجية من خلال الإعتماد على ما لديها من باع طويل فى مجال الشحن الجوى وعلاقاتها بالوكلاء الخارجيين حيث وقعت الشركة مؤخرا نتيجية لنجاحاتها المتراكمة عقدا لتكون الوكيل الحصرى لشركة «دى اتش ال» العالمية فى قطاع نقل الخضروات والفاكهة فى السوق المصرى.
واضافت ان أن أى إس ايضا تعمل على تطوير وتنمية المستوى الخارجى من خلال استهداف بناء شبكة وكلاء خارجية تنشط من خلالها أعمال الشركة والمساهمة فى توصيل الصادرات المصرية إلى أى نقطة فى العالم.
ولفتت إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية يسير بصورة طبيعية، خاصة الحاصلات الزراعية مع دول كالكويت والسعودية والبحرين مضيفاً أن هناك تخوفات الفترة المقبلة بسب الاتفاقيات التى تم توقيعها بين اسرائيل والبحرين والإمارات والسودان التى قد تؤثر بالسلب خاصة أن %30 من المنتجات المصرية المعروضة بالأسواق الخليجية مصرية %100.
وأوضحت أن هناك %85 من حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية بمجال الشحن الجوى ينحصر فى مجال تصدير المحاصيل الزراعية كالجوافة والبصل والبلح والمواد الجافة، بينما تتوزع النسبة الباقية على الأثاث والبضائع الأخرى.
وقالت إن المصدرين والمستوردين ساهموا بنسبة %40 فى تقليص حجم المعاناة والخسائر التى لحقت بقطاع الطيران حيث كان لهم دور بارز خلال أزمة توقف حركة الركاب لتدعيات فيروس كورونا وذلك من خلال نقل البضائع إلى العديد من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية.
وفى سياق متصل عبرت مينا عن اسباب أزمة ارتفاع أسعار الشحن الجوى والتى بدأت مع تداعيات انتشار فيروس كورونا والتى تسببت فى تراكم الحاويات فى الموانئ لإخضاعها للكشف بالأشعة وفقا للإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدول للحد من انتشار الفيروس.
وأضافت أن تلك الإجراءات تسببت فى تزاحم الشاحنات بالموانئ عالميا وظهور مشكلة كبيرة فى الحاويات الفارغة ما تسبب فى زيادة أسعار الشحن بقيمة قد تفوق ثمن البضاعة المنقولة، وهو ما دعا ملاكها إلى رفض استلامها وتقوم الجهات المسئولة ببيعها بالمزادات العالمية أو إعدامها داخل الموانئ.
ونوهت إلى ارتفاع أسعار الشحن فى بعض الموانئ مثل موانئ دمياط وبورسعيد مما اضطر المستوردين والمصدرين إلى اللجوء لميناء العين السخنة لانخفاض التكلفة وهو ما دفع الوكلاء لاستغلال تلك الميزة فى رفع أسعار الشحن على العملاء لترتفع من600 دولار إلى 6000 ولار فى بعض الأحيان على سبيل المثال.
وتابعت ان المستفيد الرئيسى حال وجود مشكلات فى تطبيق العمل بنظام التسجيل المسبق هو التوكيلات الملاحية العالمية التى تلجأ لفرض غرامات على المصدرين والمستوردين.
وأشارت الى ان تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات والبضائع ستضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصرى والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
وأشارت إلى أن نجاح تلك المنظومة سيتوقف على اليات العمل بها داخل الموانئ البرية والبحرية والمطارات من حيث كيفية التعامل مع جهات العرض وتقديم المستندات والشهادات وسرعة الإفراج الجمركى على الشحنات والقضاء على خاصية الانتظار والغرامات والارضيات سيكون الفيصل لنجاح تلك المنظومة من عدمه .
كما أشادت بتأجيل التطبيق الإلزامى للتسجيل المسبق بداية من أكتوبر المقبل وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب .
