مصدر : الإرجاء يأتي في اطار الحفاظ علي الخبرات لأصحاب المهنة الأصليين
تتجه الهيئة العامة للنقل النهري لإرجاء تطبيق قرار بحتمية توافر شهادة تعليمية كشرط أساسي لاستخراج رخصة مهنية للعمل على الوحدات النهرية بداية من مهنة (ريس بحري ممتاز) وحتى الوصول إلى مهنة (قائد باخرة سياحية) والذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر بالهيئة، إن إعادة النظر في القرار جاء حفاظا على الخبرات العاملة حاليا، وعدم القضاء على جيل يقود النقل النهرى والبواخر السياحية بالوراثة.
واضاف ان الهيئة حريصة علي عدم حدوث ازمة في سائقي الوحدات النهرية حال تطبيق القرار مما قد يساهم في الاضرار بالمصلحة العامة للهيئة أو ايقاف الحركة النيلية وإلحاق الضرر بجميع العاملين بالهيئة والتي لا تقتصر علي السائقين فقط.
ووصف مصطفى صابر رئيس قسم بحوث النقل النهري مقترح الارجاء بالامر الجيد مطالبا انه اذا تم تطبيقه لاحقا يكون على المتقدمين حديثا للعمل بهذا المجال بداية من مهنة البحرى حيث لا يمكن الاستغناء عن الخبرات المهنية المتواجدة حاليا بالهيئة بغض النظر عن قضية التعليم فهناك سائقين يعلمون تقنيات النقل النهرى الذى يتمثل فى عمق الغاطس و اماكن الشمندورات.
واضاف ان تطبيق القرار على المنضمين حديثا للمجال سوف يتيح فترة انتقالية كافية للاستفادة من الخبرات الحالية بالإضافة إلى الوصول بعد عدة سنوات إلى جيل جديد من قائدي الوحدات النهرية يجمع بين الخبرة وقدرة التعامل مع التطور التكنولوجي المستمر.
وقال محمد حميد رئيس رابطة أبناء نهر النيل لرئيس الهيئة ان هذا القرار سيصب في صالح كافة السائقين المتواجدين في الوقت الحالي اصحاب الخبرات المهنية الذين اصبحوا عماد هذا المرفق الحيوي.
واضاف رئيس رابطة ابناء نهر النيل انه هناك قانونا صدر عام 1998 ينص علي ان كل مستخرج رخصة تابعة للنقل النهري يكون حاصل علي شهادة إعدادية ولكن منذ اصدار هذا القانون وهيئة الملاحة النهرية لم تطبقه مع كافة السائقين في استخراج الرخص والامر كان يسير بصورة طبيعية.
