تركت مبادرة “الحزام والطريق” الصينية عشرات من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مثقلة “بديون خفية” يبلغ مجموعها 385 مليار دولار.
ويشير بحث حديث إلى أن الالتزامات المالية للعديد من الدول المرتبطة بمبادرة السياسة الخارجية التابعة للرئيس الصينى “شى جين بينج” لم يتم الإبلاغ عنها بشكل منهجى لأعوام، ما أدى إلى تراكم “ديون خفية” أو التزامات غير معلنة قد تضطر الحكومات إلى دفعها.
وتعتبر هذه النتائج جزء من تقرير حديث نشره “إيد داتا”، وهو مختبر أبحاث تطوير دولى مقره فى كلية وليام ومارى بولاية فيرجينيا الأمريكية، والذى حلل أكثر من 13 ألف مشروع ممول من خلال المساعدات والديون بقيمة تزيد عن 843 مليار دولار فى 165 دولة خلال أكثر من 18 عاماً حتى نهاية عام 2017.
وقدر باحثو “إيد داتا” أن الديون الحالية الناشئة عن الإقراض الصينى “أكبر بكثير” مما كانت تفهمه سابقاً وكالات التصنيف الائتمانى والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى التى تتحمل مسئوليات المراقبة.
ويقول براد باركس، المدير التنفيذى لفريق “إيد داتا”، فى تصريحات لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية: “لقد ذهلت حقاً عندما اكتشفنا لأول مرة أن الديون تبلغ 385 مليار دولار”.
وتباطأت وتيرة الإقراض الخاصة بمبادرة “الحزام والطريق” خلال العامين الماضيين، ثم قادت الولايات المتحدة جهود مجموعة السبع المبذولة خلال العام الجارى لمواجهة هيمنة بكين فى تمويل التنمية الدولية.
لكن التقرير يسلط الضوء على الآثار الدائمة للتحول الحاد منذ أن أطلق “شى” خطة الحزام والطريق فى عام 2013.
وبعد أن كان الإقراض الصينى موجهاً فى السابق إلى المقترضين السياديين مثل البنوك المركزية، يتم الآن إصدار نحو 70% من الديون الخارجية للصين عبر الشركات والبنوك المملوكة للدولة والكيانات ذات الأغراض الخاصة والمشاريع المشتركة ومؤسسات القطاع الخاص.
والآن، أكثر من 40 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل أصبحت تعانى من ارتفاع مستويات الديون بأكثر من 10% من ناتجها المحلى الإجمالى القومى، وفقاً لتقديرات “إيد داتا”.
وصدر التقرير فى وقت يشتد فيه الجدل الدولى حول المخاوف من أن الصين دفعت الدول النامية إلى فخ الديون، مما قد يؤدى فى النهاية إلى مصادرة بكين للأصول عند عدم السداد.
