شعرت حكومات أوروبا بقلق متزايد من ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء، وبدأت فى مناقشة حزم طارئة بقيمة مليارات اليورو لمحاولة حماية الأسر، وكذلك الشركات الصغيرة التى كافحت للنجاة خلال جائحة “كورونا”.
وفى 23 سبتمبر الجارى، كشف رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى النقاب عن حزمة بقيمة 3 مليارات يورو للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة، والتى تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والشركات الصغيرة على دفع فواتيرها.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن هذه الخطة تجمد فواتير الغاز والكهرباء الخاصة بما يصل إلى 3 ملايين أسرة، فضلاً عن إعفاء كافة العائلات و6 ملايين شركة صغيرة من الرسوم الثابتة، وتخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعى من 22% إلى 5% فى الربع الرابع.
وفى حديثه الأخير إلى اتحاد الأعمال فى البلاد، قال دراجى إن هذه الخطوة لها “قيمة اجتماعية قوية”، فقد أنفقت حكومته بالفعل مليار يورو على التدخل المباشر فى سوق الطاقة لخفض أسعار المستهلكين.
وتغطى إيطاليا أكثر من ثلثى احتياجاتها من الطاقة من خلال الواردات، ويشكل الغاز أكثر من نصف استهلاك الطاقة السكنية فى البلاد، وهو أعلى بكثير مما هو عليه فى فرنسا وإسبانيا وألمانيا، ما يعنى أن سعر الغاز المرتفع يتغذى بسرعة على الفواتير الأكثر ارتفاعاً.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين فى إيطاليا للطاقة إلى معدل سنوى قدره 20% فى أغسطس، وهو أسرع معدل منذ نحو 40 عاماً وأسرع من نسبة 15.4% الخاصة بمنطقة اليورو.
وينفق الإيطاليون المزيد من دخلهم على فواتير الكهرباء والغاز وتكاليف الإسكان الأخرى مقارنة ببقية منطقة اليورو، لذلك فإن ارتفاع أسعار الطاقة له تأثير كبير على إنفاق الأسر، خاصة بالنسبة لذوى الدخل المنخفض.
وقالت إيزابيلا كاتابانو، المديرة العامة لجمعية “ألبيرو ديلا فيتا” الخيرية لمكافحة الفقر، إن ارتفاع تكاليف الطاقة “يجبر الأسر الفقيرة على التخلى عن احتياجاتها الأساسية”.
وأضافت كاتابانو: “الفواتير تكلفة ثابتة وضرورة يجب دفعها، لذلك تضطر العائلات تدريجياً إلى الإنفاق بشكل أقل على أشياء أخرى، مثل الطعام الجيد أو الأنشطة التعليمية والترفيهية لأطفالهم”.
ولا يزال معدل البطالة فى إيطاليا أعلى من 9%، أى أكثر من ضعف النسبة المسجلة فى ألمانيا، فضلاً عن أن ما يقرب من 5.6 مليون شخص كانوا يعتبرون فى حالة فقر مدقع خلال عام 2020.
كما أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة على الشركات، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بمعدل سنوى بلغ 12.3% فى أغسطس، بارتفاع حاد من نسبة أقل من 1% فى بداية العام.
وقال باولو بيروسو، رئيس “أميسى دى بورتا بيا”، وهو اتحاد التجار فى وسط روما، إن العديد من العائلات والشركات الصغيرة تخشى عدم النجاة هذه المرة.
