معيط: نجحنا فى تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى 3.4 سنة فى يونيو 2021
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى، ستبدأ فى الانخفاض اعتبارًا من العام المالى المقبل، حيث سجلت مصر فى العام المالى الماضى نحو 91% وهو معدل يقل عن المسجل فى بعض الدول الأوروبية، كما نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.
وأضاف معيط أن وزارة المالية نجحت فى تحسين متوسط عمر الدين العام ليصل إلى 3.4 سنة فى يونيو 2021، ونستهدف الوصول إلى 3.8% فى العام المالى الحالى وصولًا إلى خمس سنوات فى السنوات المقبلة.
وأكد اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها بتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مساندة خطط التنمية الوطنية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، لافتًا إلى ما قامت به الحكومة من مشروعات غير مسبوقة لتهيئة البنية الأساسية على أعلى مستوى، وما تبذله من جهود لتوفير مناخ داعم للاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية، مع تركيز الدولة على ضمان عدالة المنافسة، وحماية مصالح المواطنين من أى ممارسات احتكارية أو سلبية.
وقال الوزير، فى لقائه بالسفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلى، إن الحكومة تقوم بعدة إجراءات لمساندة القطاع الخاص فى المرحلة الحالية، منها: تقديم دعم فى مجال الطاقة للمشروعات الإنتاجية، وسداد متأخرات دعم الصادرات.
أضاف أن ما يتم من تطوير شامل وميكنة فى منظومتى الضرائب والجمارك ينعكس إيجابيًا على مناخ الأعمال فى مصر، حيث يسجل القطاع الصناعى زيادة فى نسبة المساهمة فى الناتج المحلي، كما بدأت العديد من الشركات الأجنبية فى اتخاذ مصر كقاعدة إقليمية لأعمالها، إضافة إلى تشجيع ظهور جيل جديد من شباب رواد الأعمال المصريين.
وأوضح أن الدولة حرصت على استكمال المشروعات الكبرى خلال الفترة الماضية رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، لافتًا إلى أن التوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والجوانب الاجتماعية أسهم فى تخفيف حدة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة، وتحقيق الاقتصاد المصرى من بين دول قليلة فى العالم لمعدل نمو إيجابى، رغم أزمة «كورونا».
السفير البريطانى بالقاهرة: يمكن للمجتمع الدولى الاستفادة من التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى
وأعرب السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، عن تقديره لما يتم من جهود إصلاحية فى مصر رغم الصعوبات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وإعجابه البالغ بالتطور الذى تشهده كل القطاعات فى مصر خاصة أنه سبق له العمل فى مصر منذ نحو عقدين، بما يجعله يدرك حجم الإنجاز الذى يتحقق على أرض مصر خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى المشروعات الكبرى التى تُقام فى مجالات المواصلات والطرق، وتحلية المياه ومعالجتها وغيرها من القطاعات.. وقال إن المجتمع الدولى يمكن أن يستخلص العديد من الدروس المستفادة من التجربة المصرية فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى.
كما أعرب السفير البريطانى بالقاهرة، عن تهنئته لوزير المالية؛ بمناسبة نجاح الإصدار الأخير للسندات المصرية فى بورصة لندن والتغطية الواسعة التى تحققت، مما يوضح ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى والنظرة الإيجابية لمستقبله.
وأكد أن أحد أهدافه الرئيسية التى سيركز عليها خلال فترة عمله بمصر جذب المزيد من الشركات والمستثمرين البريطانيين للأسواق المصرية، إضافة إلى استخدام السوق المصرية كبوابة إلى الأسواق الأفريقية.
