قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية من مستقرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص عجز الدولة وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاثة المقبلة.
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز؛ أكدت الوكالة على التصنيف الائتماني للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والقصير عند B+/B.
وعُمان، وهي منتج نفط صغير نسبيا، أكثر حساسية لتقلبات أسعار النفط مقارنة بجيرانها في منطقة الخليج الثرية بالهيدروكروبونات، وهو ما يعني أنها تضررت على نحو خاص بانهيار الأسعار في 2020 وجائحة كورونا.
وقالت الوكالة في بيان “الضغوط الاقتصادية والمالية على عمان تتراجع، كما تخف آثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط في 2020 وجائحة كورونا”.
وتوقعت ستاندرد آند بورز تقلص العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 15.3% في 2020.
لكن الوكالة قالت إن انخفاض أسعار النفط بدءا من 2023 سيؤدي إلى مسار مالي متدهور على الرغم من الإصلاحات المزمعة.
وأشارت إلى أن احتياجات التمويل الكلية، العجز المالي إضافة إلى الدين المستحق، ستظل مرتفعة وستبلغ في المتوسط نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وبلغت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عمان قرابة 80% العام الماضي بعدما كانت أكثر بقليل من 5% في 2015.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي فإن إجمالي الدين الحكومي من المتوقع أن ينخفض إلى 70% هذا العام.
وبدأت السلطنة إجراءات في العام المنصرم لإصلاح مالياتها، شملت تطبيق ضريبة قيمة مضافة وقرار العمل مع صندوق النقد الدولي لتطوير استراتيجية دين.
