قالت مجموعة خدمات النفط البريطانية بتروفاك إنها تدرس خيارات لإعادة التمويل، مثل الاستدانة أو الحصول على تمويل من مساهم جديد، بينما تواجه غرامة محتملة قدرها 240 مليون دولار من محكمة في لندن.
وقررت بتروفاك الإقرار بالذنب في سبع تهم ترتبط بعدم منع رشى في العراق والسعودية والإمارات خلال الفترة من 2012 إلى 2015، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا على مدى أربع سنوات.
وقالت بتروفاك في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة “قدمت الشركة طلبا إلى المحكمة لإجراء تخفيض كبير على أساس الأساليب البديلة لإصدار الأحكام وقدرة الشركة على الدفع”.
ونقل متحدث باسم بتروفاك عن محامي الشركة قوله إن غرامة تتراوح بين 90 مليون دولار و100 مليون دولار ستنطوي على قدر أكبر من التناسب.
