قال محمد السبكي مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد في رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة في تنفيذ الموازنة العامة خاصة في مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.
وأضاف السبكي، في حوار مفتوح مع المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» اليوم، أن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالي 2016-2017 على 7 وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والنقل، وامتد في السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة ( 2018-2022) في إطار «رؤية مصر 2030»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، وقد بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة الذي صدر في 2019، والمتضمن 5 أهداف استراتيجية و25 برنامجًا رئيسيًا و163 برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد في سهولة تطبيقها ويسهم في إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.
وأشاد بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية في تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أ ش أ
