أصدرت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بياناً توضيحياً بشأن القبض على محمد أبو زيد أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الشركة أنه أثناء انعقاد الجمعية غير العادية أمس السبت، حضر أحد أفراد الشرطة من قسم مصر الجديدة وطلب مقابلة محمد أبو زيد ليخبره بوجود قضية بها غرامة مالية بحكم غيابي.
وأضافت أن محمد أبو زيد توجه إلى قسم شرطة مصر الجديدة لتسديد الغرامة وعمل معارضة.
وذكرت الشركة أنها لم تتوصل حتى الآن من معرفة طبيعة الحكم أو مسبباته وإذا ما كان يمس الشرف والنزاهة من عدمه.
وأكدت أن مجلس الإدارة ليس عليه أي تحفظات أمنية، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الإدارة كان يشغل مناصب كبرى في وزارة الداخلية ولا يوجد لديه ما يخفيه أو يشينه بصفة شخصية.
كما قالت شركة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إنه تم القبض على محمد أبو زيد محمد إبراهيم عضو مجلس إدارة الشركة.
وأكدت أن السبب الخاص بالقبض ليس له علاقة بالشركة، منوهة بأنه ليس لديها أي تفاصيل عن الوقائع.
وأضافت أنه في حال ثبوت أي مخالفات تستدعي تفعيل المادة 18 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، سوف يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وبناءً على إفصاح الثلاثة شركات، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الثلاثة الشركات.
وكانت قالت شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي “نيوداب”، إنه ليس لديها علم بالقبض على محمد أبو زيد محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، مؤكدة أن الأحداث المتعلقة بالقبض ليست خاصة بالشركة.
