تتجه الحكومة الأمريكية نحو تخلف غير مسبوق فى سداد الديون، فى غضون أسبوعين تقريباً، إذا لم يتحرك المشرعون لرفع الحد الفيدرالى للاقتراض، وتمكين وزارة الخزانة من سداد الالتزامات الحكومية التى وافق عليها الكونجرس بالفعل.
وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن الفشل فى خدمة هذه الالتزامات سيؤدى إلى «كارثة»، وبالتالى ركود اقتصادى مؤلم وانهيار مالى كارثى، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتضرر الجدارة الائتمانية للبلاد.
قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ، للمشرعين الديمقراطيين، يوم الإثنين، إنه يتعين عليهم تقديم مشروع قانون لرفع سقف الديون إلى مكتب الرئيس الأمريكى بحلول نهاية الأسبوع.. لكن لا يزال من غير الواضح كيف سيتم ذلك، فى ظل استمرار ميتش مكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ، فى معارضة رفع حد الاقتراض بشدة. ومع اقتراب شبح أزمة الديون السيادية الأمريكية، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على دليل يوضح كيفية الوصول إلى حل وخطط الطوارئ المحتملة إذا حدث التخلف عن السداد، والأمر كالآتى:
الخيارات التشريعية المتبقية للكونجرس
أقر مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون تدابير، خلال الأسبوع الماضى، من شأنها رفع سقف الديون، وتجنب التخلف عن السداد.. لكنَّ الجمهوريين فى مجلس الشيوخ استخدموا أسلوب المماطلة السياسية- وهى آلية تتطلب، فى الواقع، أن يحظى التشريع بدعم ما لا يقل عن 10 أعضاء جمهوريين فى مجلس الشيوخ- لمنع الديمقراطيين من تمرير نفس القانون بأغلبية بسيطة.
بدلاً من ذلك، جادل الجمهوريون بأن على الديمقراطيين استخدام المصالحة، وهى عملية أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً أطول، من أجل التحايل والوصول إلى الحد الأدنى البالغ 60 صوتاً.
لكنَّ الديمقراطيين فى الكابيتول هيل والبيت الأبيض يقولون إنَّ المصالحة ليست خياراً، ما ترك المشرعين فى مأزق خطير، إذ يأمل الطرفان أن ييسر الجانب الآخر الأمر.
قد يكون الخيار الأكثر جدوى هو إلغاء سقف الديون تماماً، وهو أمر قالت يلين إنها ستدعمه.
كما يشارك اقتصاديون بارزون آخرون، بما فى ذلك العديد من وزراء الخزانة السابقين، وجهة النظر هذه، رغم أن معظم خبراء الكونجرس يعتقدون أن فعل ذلك يتطلب موافقة الكونجرس.
رد فعل بايدن أحادى الجانب
يمكن أن يعدل الرئيس جو بايدن المادة الرابعة عشرة لدستور الولايات المتحدة، والتى تتضمن بنداً يتعلق بالدين العام.
وأوضح بعض علماء القانون، أنَّ الرئيس بإمكانه رفع سقف الديون من تلقاء نفسه، لكنَّ خبراء دستوريين آخرين يختلفون فى الرأى، واستبعد رؤساء سابقون، بمن فيهم باراك أوباما، مثل هذه الخطوة غير المسبوقة.
إذا كان بايدن سيتصرف من جانب واحد، فإنه سيتسبب بذلك فى مواجهة البيت الأبيض لسلسلة من التحديات القانونية.
سك عملة بقيمة تريليون دولار
ثمة خيار آخر مثير للجدل لتجنب التخلف عن السداد هو أن تصدر وزارة الخزانة عملة بلاتينية بقيمة تريليون دولار، وتودعها فى حساب الخزانة فى الاحتياطى الفيدرالى ثم تستخدم الأموال لخدمة التزاماتها، وذلك كله دون إحداث أى إضافة إلى مستويات الديون. يمنح القانون الأمريكى «يلين» المجال للقيام بذلك، وقد قال العديد من المشرعين وكبار الاقتصاديين، إنهم سيدعمون مثل هذه الخطوة، لكن غرابة الفكرة أثارت قلق العديد من السياسيين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن هذه الخطوة التى لم يسبق لها مثيل والتى ستحدد ما إذا كانت الحكومة قادرة على إنفاق الأموال دون الاقتراض من خلال سوق الخزانة أو من خلال الضرائب.
مع ذلك، يبدو أن العملة المعدنية البالغة قيمتها 1 تريليون دولار لا تحظى بدعم وزير الخزانة، التى قالت، الأسبوع الماضى، إن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الديون هى رفع الكونجرس لسقف الديون وإظهار أننا دولة قادرة على تحمل فواتيرها أمام العالم وأسواق المال والجمهور.
لكن إذا فشل الكونجرس فى اتخاذ إجراء وتعذر رفع سقف الديون، فستضطر وزارة الخزانة إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع المدفوعات المعلقة، إذ سنت الوزارة بالفعل سلسلة من «الإجراءات غير العادية» لتوفير الوقت اللازم لإبرام المشرعين صفقة، بما فى ذلك وقف الاستثمارات مؤقتاً فى بعض صناديق التقاعد والصحة الفيدرالية.
يمكن لفكرة التخلف عن السداد أن تدفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ خطوة وإعطاء الأولوية لبعض المدفوعات على أخرى، وهى مهمة يمكن أن تكون «مؤلمة من الناحية اللوجستية».
خطوات الفيدرالى فى حالات الطوارئ
قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى، جاى باول، مؤخراً إن قدرة البنك المركزى محدودة فى توفير «الحماية الكاملة» للأسواق المالية أو الاقتصاد من الضرر الناجم عن التخلف عن السداد، لكن محاضر الاجتماعات الخاصة بأزمات حد الديون السابقة فى عامى 2011 و2013 تظهر أن الفيدرالى يفكر عادة فى سلسلة من الإجراءات لتخفيف التداعيات.
أبدى المسئولون آنذاك دعمهم واسع النطاق لقبول الفيدرالى سندات الخزانة المتعثرة كجزء من برنامج التسهيل الكمى الأوسع لشراء الأصول والسماح للمشاركين فى السوق بنشر الأوراق المالية المتعثرة كضمان لأنشطة الإقراض، كما نوقشت إعادة الشراء للمساعدة فى تخفيف الضغوط على صناديق أسواق المال.
