قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن قطاع الصحة يعد من القطاعات الرئيسية التي تسعى الدولة لتطويرها لتحقيق التنمية، كما يعد من أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العالم لتحقيقها بحلول عام 2030 .. مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدُمًا نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم الأربعاء لإطلاق مشروعات للتعاون بين وزارتي المالية والتعاون الدولي وشركاء التنمية الدوليين، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وممثلين من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وهيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية، بهدف تدشين الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل مع شركاء التنمية لمصر بما يقرب من مليار دولار، حيث أعلن بالمؤتمر أنه من المتوقع إتاحة وبدء السحب من محفظة تنموية للقطاع يبلغ إجمالي حجمها ما يقرب من 402 مليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لوزارة الصحة على الجهود التي قامت بها خلال جائحة كورونا لتوفير أدوات الرعاية الصحية اللازمة وتطبيق الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذي لقي إشادة من العديد من المؤسسات الدولية، موضحة أن التعامل خلال جائحة كورونا أظهر مرونة قطاع الصحة في مصر وقدرته على الوفاء بالمتطلبات ومواجهة الصدمات المفاجئة.
وأشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع جهود الدولة لتطوير قطاع الصحة من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعقد مع بداية جائحة كورونا منصة للتعاون التنسيقي المشترك لقطاع الصحة لتعزيز التعاون الإنمائي في سبيل دعم جهود الدولة وخطتها الطارئة لمكافحة الجائحة سواء من خلال التمويلات التنموية أو توفير المستلزمات الوقائية اللازمة للقطاع.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي طابقت التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، لتضم المحفظة الجارية للوزارة 32 مشروعًا في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 1.4 مليار دولار، بهدف تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، موضحة أن الوزارة تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية للتكامل مع جهود الدولة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل.
وذكرت أنه رغم عدم استحواذ قطاع الصحة على نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الجارية التي اتفقت عليها الوزارة حيث تشكل النسبة 5.6%، إلا أنه في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا لتنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية بما يحسن الإنتاجية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن ذلك سيمثل فرصة لتكثيف التعاون مع شركاء التنمية بهدف توطيد الشراكات الخاصة بالقطاع.
من جهته، أكد محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن جائحة “كورونا” سلطت الضوء على أهمية وجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على تحقيق الاستدامة المالية دون التعرض لتقلبات اقتصادية، أو فرض ضغوط مالية على المواطنين، وهذه هي الركائز التي تم على أساسها تصميم نظام التأمين الصحي الشامل في التزامه بضمان التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.
المصدر: أ.ش.أ
