“الخطة والموازنة” تناقش طلبا بإلغاء الضريبة على تعاملات البورصة
مناقشات فى”اقتصادية الشيوخ” تمهيدًا لاتخاذ قرار يحد من آثار التطبيق
تقدم عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل فى الأوراق المالية بالبورصة، والمقرر بدء العمل بها مطلع يناير 2022.
وقال إمام، “البورصة”، إنه تقدم بطلب إحاطة لرئيس المجلس بشأن تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بداية انعقاد جلسات البرلمان الأسبوع الماضي، وسيتم إحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة خلال الأسبوع الجاري، لتحديد موعد لمناقشته.
وأضاف أن ثمة اقتراحات تشريعية وتعديلات سيتم التقدم بها في وقت لاحق قبل حلول موعد تطبيق القانون، ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
واستشهد إمام في طلب الإحاطة الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، بتراجع قيم تداولات البورصة المصرية بشكل حاد، وهو ما يراه مؤثراً على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهديدا لبرنامج الطروحات، فضلاً عن التراجعات الكبيرة التي مُنيت بها مؤشرات البورصة المصرية، منذ الإعلان عن الدليل الاسترشادى لتطبيق الضريبة بداية من يناير 2022.
وطالب بضرورة إلغاء الضريبة بنص تشريعى يلغي النص الذي تم إضافته لقانون الضرائب في عام 2014.
إمام: اقتراحات تشريعية سيتم التقدم بها لتعديل القانون
وأشار إمام إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ أن الضرائب تخصم فعليا من أرباح الشركات قبل إجراء التوزيعات، ونظرا لكون المساهم شريكا ومالكا في الشركة، فإن ذلك يعني ازدواجا ضريبيا ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضا على توزيعات أرباحها، وخاصة أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض بدون خصم أي تكاليف أو مصروفات، بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم 53 لسنة 2014.
وذكر النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أنه تمت مناقشة القانون مرة أخرى بجلستي المجلس الأسبوع الماضي، مع بداية دور الانعقاد الجديد، وتقرر فتح باب النقاش اليوم الأحد مرة أخرى تمهيدًا لاتخاذ قرارات برلمانية تحد من آثار تطبيق القانون أو تعمل على إلغائه بشكل كامل بالتنسيق مع مجلس النواب في الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ”البورصة”، أن مجرد الحديث عن التطبيق ظهرت آثاره السلبية على شاشات البورصة خلال الفترة الماضية، ما يعني المزيد من الخسائر حال تطبيقه بالفعل مطلع العام المقبل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية فى وقت سابق، إن سوق المال يعيش حاليًا مرحلة أفضل مما كان عليه العام الماضي في ظل أزمة كورونا، وحصيلة ضريبة الدمغة حاليًا تسجل نحو 70 مليون جنيه شهريًا.
