السلاب: طالبنا الحكومة بسرعة سحب المساحات من غير الجادين وإعادة طرحها
اقترحت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مجلس الوزراء معاقبة المستثمرين الذين ثبت تورطهم فى تعطيل العملية الاستثمارية عبر الحصول على أراض مرفقة و”تسقيعها” بغرض المتاجرة فيها.
وقال المهندس محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة، إن الدولة أنفقت أموالا طائلة على مدار السنوات الماضية لترفيق أراضي النشاط الصناعى وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم بغرض تحقيق الأهداف التنموية للدولة، إلا أن بعض تجار الأراضى استغل هذا التوجه فى تنفيذ أهداف غير مشروعة.
وأضاف السلاب لـ “البورصة”، أن اللجنة تعد مقترحا بآليات العقوبة استعدادًا لمناقشتها مع الجهات المختصة، منها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن الدولة فى المقابل تساند المستثمرين الجادين عن طريق مبادرات تمويلية وإعفاءات ضريبية مؤقتة.
وذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالبت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بسرعة الانتهاء من حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة وسحبها من المستثمرين غير الجادين لإعادة طرحها الكيانات الراغبة فى تنفيذ توسعات جديدة.
واجتمعت لجنة الصناعة فى مجلس النواب مع الهيئة العامة للتنمة الصناعية قبل فترة، لاعتماد الموازنة المخصصة للهيئة فى العام المالي الجاري 2021-2022، والتي بلغت 6 مليارات جنيه مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضي.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشهر الماضي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والرقابة الإدارية مراجعة موقف الأراضي الصناعية، التى سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها.
وأشار إلى أنه فى حالة عدم ثبوت جدية المستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية من خلال الطروحات الحكومية على مدار السنوات الماضية، بعد الانتهاء من الحصر ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم.
