كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، اليوم أن مجلس الوزراء البريطاني ، يستعد لإعلان خطة فرض رسوم ضريبية بيئية على فواتير الغاز الطبيعي، لتمويل خطة التدفئة منخفضة الكربون خلال الأسبوعين المقبلين رغم ارتفاع الأسعار المستمر للغاز الطبيعي.
وأشارت الصحيفة في تقرير خاص على موقعها الإلكتروني، إلى أن الحكومة البريطانية ستنشر استراتيجياتها الجديدة مع مخطط لتسعير المنتجات الكربونية، وهو ما قد يرفع من قيمة فواتير الغاز الطبيعي بشكل كبير.
وأضافت الصحيفة أن الاستراتيجية، التي سيتم نشرها قبل قمة تغير المناخ “كوب 26” في جلاسكو الشهر المقبل، تُلزم الحكومة البريطانية بتخفيض أسعار الكهرباء، والتي بالفعل أعلى بكثير من الغاز الطبيعي.
وأوضحت الصحيفة أن الاستراتيجية ستسعى إلى إنهاء “تشوهات الأسعار” عن طريق رفع الرسوم الضريبية البيئية من أسعار الكهرباء، وفرض رسوم جديدة على فواتير الغاز الطبيعي، وذلك وسط تحذيرات من أن فواتير الطاقة السنوية للمنازل في بريطانيا قد تصل إلى 2000 جنيه استرليني العام المقبل إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
وقال مصدر حكومي للصحيفة، دون الكشف عن هويته، إن الخطط بمثابة “جنون”، وإن مجلس الوزراء البريطاني يخفق في تقدير “حقيقة المشكلة التي نواجهها مع أسعار الطاقة”، مشيرا إلى أن “مازال هناك شعور (داخل الحكومة) بأن الوضع سيتحسن خلال شهور قليلة، لكن من الواضح جدا أن الوضع سيسوء قبل أن يتحسن”.
