أعلنت هيئة الرقابة المالية، بدء تفعيل قرار التأمين على المصريين العاملين بالخارج ضد الحوادث بدءا من أول يناير المقبل 2022 عل أن تولي المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” المٌنشئة في مايو من العام الجارى إدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.
وقال الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية خلال مشاركته في مؤتمر التحويلات النقدية ودورها في زيادة الإستثمارات والذي يعقد تحت رعاية وزيارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ “شرم راندفو” في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
وأضاف عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب -بداية من يناير 2022- في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية إختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا.
وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.
والجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة -بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه-والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى 100 ألف جنيه في حالة وفاة الحوادث، وفي حال الوفاة الطبيعية يتم نقل الجثمان على نفقة المجعة بحد أقصى 100 ألف جنيه.
أ ش أ
