نبيه لـ”البورصة”: نستهدف جلب 12 مليون جنيه أقساط لصالح الشركات العام المالى الحالى
الوسطاء جزء لا يتجزأ من كيان منظومة متكاملة لصناعة التأمين
قال أحمد نبيه مدير مكتب “أحمد نبيه” للوساطة فى التأمين، إن إجمالى أصول المشروعات المؤمن عليها لدى شركات التأمين عبر المكتب بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
وقال نبيه، إن المكتب يتعاقد حاليا لجلب العمليات التأمينية لصالح عدد من شركات التأمين العاملة بالسوق سواء بنشاطى الممتلكات أو الحياة تأتى فى المقدمة منها شركات “جى آى جى مصر” و”المصرية للتأمين التكافلى” و”أكسا” و”متلايف” ثروة للتأمين أورينت للتأمين التكافلى المهندس للتأمين اللبنانية السويسرية الدلتا للتأمين.
أضاف نبيه لـ “البورصة”، أن المحفظة المسندة لشركات التأمين من خلال المكتب تتوزع بواقع 60% لفروع تأمينات الحريق والسطو والهندسى والنقل و20% لفرع السيارات فيما تتوزع النسبة المتبقية على الفروع التأمينية الأخرى.
تابع: “تتوزع المحفظة كذلك بين المشروعات الكبرى والمتوسطة، فضلا عن تأمينات الأفراد والمشروعات متناهية الصغر”.
وأشار نبيه إلى أن محفظة التأمينات الفردية التى أسندها المكتب لصالح الشركات المتعاقد معها بالسوق سجل نموا بلغ نحو 270% منذ 2019 وحتى العام الماضى.
وبحسب نبيه، يستهدف المكتب إسناد أقساط تأمينية لصالح الشركات المتعاقد معها بالسوق تصل إلى 12 مليون جنيه نهاية العام المالى الحالى 2021/2022.
أوضح أن المكتب يستهدف التوسع فى التغطيات المسندة لشركات التأمين المتعاقد معها بالسوق بمناطق القناة والصعيد.
فى سياق متصل، قال نبيه إن مصر تشهد حاليا تطورا كبيرا للأنشطة المالية غير المصرفية من خلال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على تلك الأنشطة من جانب، وتحقيق التطوير النمو من جانب آخر.
لفت إلى قطاع التأمين يعيش عصره الذهبى حاليا من خلال دور الهيئة فى تطبيق قانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 وتنفيذ استراتجية لتحقيق معدلات نمو متزايدة بالقطاع خلال السنوات المقبلة سواء فى حجم أقساط السوق أو محفظة استثماراته.
فى سياق متصل، لفت إلى أن تضمين قانون التأمين الجديد حال الموافقة عليه من جانب مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة يمثل خطوة مهمة فى تاريخ نشاط الوساطة فى مصر كونه يؤسس لكيان تنظيمى يضم العاملين بالمهنة فى السوق سواء من الأفراد أو الشركات ما يضمن تفعيل أخلاقيات للمهنة بالسوق، فضلا عن كونه ممثلا للوسطاء فى تعاملاتهم مع شركات التأمين أو المؤسسات المختلفة ما يقضى على الممارسات الخاطئة من جانب بعض العاملين بالسوق.
واعتبر أن الوسطاء جزء لا يتجزأ من كيان منظومة متكاملة لصناعة التأمين تضم العميل وشركة التأمين والوسيط والرقيب وكلها تعمل معا لصالح السوق.
لفت إلى أن الوسيط عليه مسئولية كبيرة تجاه العميل فى تقديم الخدمة والنصيحة للتغطيات التأمينية المطلوبة والمتوافقة مع طبيعة الأخطار التى تواجهها، فضلا عن مساعدة العميل فى تسوية للتعويض حال تحقق أى من تلك الأخطار.
ودعا إلى الاستفادة من التجارب الدولية فى أوربا وأمريكا فى إلزامية التعامل مع شركات التأمين من خلال وسطاء ممثلين أو وكلاء عن العملاء، فيما يقتصر دور شركات التأمين على دراسة الخطر وتسعيره وإصدار الوثائق وتسوية التعويضات لصالح العميل.
ورهن نجاح أى وسيط فى السوق سواء فرد أو كيان اعتبارا بمدى إلمامه بالقواعد الرقابية المنظمة للسوق، فضلا عن تعزيز وتطوير مهاراته وخبراته المختلفة بالاطلاع على التطورات التى تشهدها الصناعة فى العالم.
تابع: “من المهم للوسيط تنويع علاقاته مع شركات التأمين المحلية والعالمية، فضلا عن الجهات العاملة فى السوق، فضلا عن تمتعه بالشفافية والمصداقية مع العميل وشركة التأمين واستيعاب الأدوات التكنولوجية الحديثة فى العمليات التشغيلية المختلفة”.
ونوه إلى أن تخصص الوسيط فى فرع تأمين معين لا يمثل عنصرا مهما فى نجاحه للحصول على العمليات التأمينية المختلفة والتى يتوجب على من يسعى للحصول عليها الإلمام بالتغطيات المختلفة وطبيعة النشاط ومراجعة الوثائق وفقا لطبيعة الخطر.
واعتبر أن الرهان الحقيقى فى نجاح أى شركة جديدة بالسوق فى تطبيق استراتيجيتها للنمو وقدرتها على ضخ عناصر وكوادر فنية جديدة مؤهلة ومدربة للتعامل مع التطورات التى يشهدها السوق محليا وعالميا.
وعول نبيه على دور الوسطاء فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع ورفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من خلال توسيع قاعدة المتعاملين مع شركات التأمين سواء من الأفراد أو الشركات، فضلا عن رفع الوعى التأمينى للمواطنين.
تابع: “زيادة ونمو الوعى التأمين تجعل السوق فى حاجة إلى وسطاء تأمين أضعاف العدد الموجود حاليا”.
دعا إلى تشديد الرقابة الإدارية على الأجهزة الإنتاجية بشركات التأمين لتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية، فضلا عن القضاء على الممارسات غير المشروعة من جانب البعض لمنافسة الوسطاء وإعلاء المصالح الشخصية على المصلحة العامة للسوق والصناعة.
