مطالب بتسهيل إجراءات حصول الشركات على التمويل لتوطين الاستثمارات فى مصر
«البشارى»: “فينشر باى شهيد” يعمل على جولة تمويلية لشركة ناشئة بقيمة 3 ملايين دولار
أسس مكتب عبدالشهيد للمحاماة قسم “فينشر باى شهيد” “Venture by Shahid” يتخصص فى تقديم خدماته للشركات الناشئة.
وقالت ريحان البشاري المؤسس لقسم “فينشر باى شهيد” بمكتب عبد الشهيد للمحاماة لـ”البورصة”، إن القسم قدم خدماته لعدد من الشركات الناشئة رغم الظروف التي فرضتها جائحة «كورونا» في 2020، وحظى باهتمام كبير من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والصناديق الممولة لهذه الشركات.
ويعد “عبدالشهيد” أول مكتب محاماة في مصر أنشأ قسما متخصصا في الاستشارات القانونية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فى 2019.
وقالت البشاري، إن “فنشر باى شهيد” يقدم خدمات تأسيس الشركات، واستشارات على نوعية الشركات التى يؤسسها رواد الأعمال، سواء شركة مساهمة، أو شركة مسئولية محدودة حسب نوعية المشروع المراد إطلاقه.
كما يقدم القسم، استشارات أخرى لنوعية التراخيص لمزاولة النشاط، ومراجعة العقود، وعقد جمعيات ومجالس الإدارة لتلك الشركات، فضلاً عن الدخول في العمليات الخاصة بالجولات التمويلية من حيث تمثيل الشركة الناشئة نفسها، أو المستثمر الذى يسعى لدخول فى ملكية تلك الشركات، وإجراء عمليات الفحص النافى للجهالة أيضًا.
وكشفت أن القسم نفذ عمليات تصل إلى أكثر من 7 ملايين دولار، أبرزها دخول سواري فينشرز فى شركة «إكسباند كارد»، وتقديم استشارات لشركة «كرتونة» في جولتها التمويلية الأخيرة بقيمة 4.5 مليون دولار، بخلاف صفقة SWVL الذي مثل القسم فيها شركة «كوينز جامبت» المدرجة فى بورصة «ناسداك» والتي اندمجت مع شركة «سويفل» البالغ تقييمها 1.5 مليار دولار، كأكبر الصفقات في تاريخ الشركات الناشئة العربية.
وأضافت أن القسم قدم استشارات لصالح «بيزنس ببومرز» عند شراء «هيرميس فينتك» حصة منها، فضلاً عن لعب القسم دور الممثل القانونى لشركة إحصائيات كرة القدم البريطانية “ستاتسبومب سيرفسيز” عند استحواذها على شركة البيانات الرياضية الناشئة “أرقام إف سي” المصرية في 2020.
وأكدت «البشاري»، أن المكتب يطمح لتنبى أفكار رواد الأعمال، والوصول بتلك الفكرة إلى شركة ناشئة ذات معدلات نمو تؤهلها للطرح في البورصة.
وأوضحت، أن أهم مراحل النمو في عمر الشركات الناشئة هو مرحلة الحصول على تمويل، والشركات تتجه للتأسيس في الخارج بسبب سهولة عملية الحصول على تمويلات في الخارج.
وأشارت إلى أن وجود أداة «safe note» تسهل من عملية تحويل تمويل المستثمر إلى أسهم فى مرحلة لاحقة من النمو، والقانون المصري يحتاج إلى تعديل لإتاحة تلك الأداة التمويلية.
وتابعت «البشاري»، أن تلك الأداة تتميز بأنها تمكن العميل من الحفاظ على مساهماته وضمان تحويلها لأسهم لاحقًا، وفي الوقت نفسه توفر تمويل للشركات الناشئة دون التأثير على رافعتها المالية ما يؤثر بدوره على تقييمها، خاصة وأن التمويلات عن طريق الأداة لا تعتبر دين على الشركة.
وذكرت أن المكتب يعمل مع الجهات الحكومية التي تسعى للدفع نحو تعديلات تشريعية تسمح للشركات الناشئة بتسهيل الحصول على التمويل، فضلاً عن تسهيل تأسيسها فى مصر بدلاً من التوجه للتأسيس بالخارج.
وطالبت بإعادة النظر فى إجراءات زيادة رأس المال التى تتطلب عددا كبيرا من الخطوات القانونية تستغرق وقتًا أطول قد يصل في بعض الأحيان إلى 8 أشهر وهي مدة طويلة بالنسبة لشركة ناشئة.
وأشارت إلى أن إجمالى التمويلات التى حصلت عليها الشركات الناشئة المصرية خلال العام الماضي يبلغ نحو 190 مليون دولار، مقارنة بالشركات الناشئة في دبي والتى حصلت على تمويلات بقيمة 600 مليون دولار.
وتساءلت لماذا لا تسعى مصر لأن تكون مركزًا للشركات الناشئة؟ خاصة وأن الأفكار، والمؤسسين، ومجال عمل الشركات موجودة فى مصر، وطالب بإعادة النظر مرة أخرى للتحول إلى مركز عالمي للشركات الناشئة”.
وأوضحت، أن مصر لديها شركات ناشئة عالمية في كل القطاعات مثل النقل، والصحة، والتعليم، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والعديد من القطاعات.
وذكرت «البشاري»، أن هولندا حولت عملية تأسيس الشركات عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال أزمة «كورونا»، ويجب تسهيل الإجراءات للشركات لجذبها للتأسيس في مصر.
وأكدت أن الشركات الناشئة تحتاج إلى تشريعات مستقلة لتسهيل عمليات التمويل، وسهولة من ناحية المشرع كهيئة الاستثمار، وتنظيمات مخصصة لرواد الأعمال، ويجب توفير مناخ تشريعي مناسب للشركات الناشئة.
وأوضحت البشاري، أن التحدي الأكبر أمام الشركات الناشئة هو الحصول على تمويل في مرحلة مبكرة من النمو، وكل المراحل تحتاج إلى نوعية معينة من التمويل.
وحول معايير اختيار الشركات الناشئة أو رواد الأعمال التي يتعامل معها المكتب، أشارت إلى الاستماع لجميع الأفكار جيدًا، والمشروعات التكنولوجية ذات أولوية عن غيرها.
أشارت إلى أن القسم يعمل حاليًا على جولة تمويلية لشركة ناشئة مصرية بقيمة تصل إلى 3 ملايين دولار، والمناخ التشريعي في الدولة بدأ يتحسن والاهتمام بالشركات الناشئة والأفكار الابتكارية.
ذكرت أن القسم يعمل على تأسيس شركة جديدة كل شهر ونصف الشهر منذ بداية عمل الشركة في عام 2019، فى مجالات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، هي أكثر الشركات المستفيدة من خدمات المكتب.
وذكرت أن القسم يفكر فى تطوير الموقع الإلكتروني للتسهيل على الشركات الناشئة وجعل إجراءات التأسيس والحصول على الاستفسارات بشكل أكثر مرونة، فضلاً عن إنشاء تطبيق إلكترونى من خلال الموبايل.
