وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بغرض تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.
ويتضمن التعديل إلغاء نشاط تأجير العقارات من غرض الشركة لعدم قيام فوري بمزاولة هذا النشاط وعدم الحاجة إليه.
وكان مجلس إدارة فوري قد وافق في 12 سبتمبر الماضي على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط تأجير العقارات من غرض الشركة.
ويتضمن التعديل حذف نشاط تأجير العقارات من أغراض شركة فوري.
ووافق المجلس على اعتماد نموذج الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، والمزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالي، وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على تعديل المادة الثالثة.
وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على المساهمة في تأسيس شركة فوري للتمويل الاستهلاكي بإجمالي رأسمال قدره 10 ملايين جنيه.
وقالت الشركة إن قيمة مساهمة فوري في شركة التمويل الاستهلاكي 7.499 مليون جنيه.
وفوض المجلس رئيسه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل المواد 3 و4 و21 من النظام الأساسي للشركة.
يشار إلى أن فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حققت أرباحاً بلغت 137.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 85.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم النصفية نحو 113.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 70.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة خلال الستة أشهر أرباحاً بقيمة 23.84 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 15.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 742.56 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 549.26 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 90.52 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 73.21 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
