الضوابط تتضمن مراحل تنفيذ المشروعات وآلية البيع والتصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة
اتفقت الحكومة مع المطورين العقاريين على عدد من الضوابط الخاصة بتنظيم السوق العقارى المصرى، تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقارى، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية فى مصر، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وشريف علوى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومحمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزى، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التى تمت إثارتها فى الاجتماع، وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالا للاجتماع السابق الذى عقد بغرض وضع ضوابط لتنظيم السوق العقارية، والذى تم خلاله تكليف وزير الإسكان بعقد اجتماعات مع المستثمرين والمطورين العقاريين لمناقشة التفاصيل.
مدبولى: نستهدف مساندة المُطوّر العقارى الجاد مع الحفاظ على حقوق الحاجزين
وأكد مدبولى أن الهدف من ذلك هو مساندة المُطوّر العقارى الجاد فى هذا القطاع المهم، الذى يُسهم فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وكذا توفير فرص العمل، وفى الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الحاجزين المتعاملين مع المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عدد من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين؛ بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين، وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.
الجزار: الدولة حريصة على استمرار نمو النشاط العقارى لتوفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية
وقال الوزير: الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقارى؛ من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية فى مصر تعتبر من الأنشطة الرئيسة الدافعة للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة الحالية.
وأضاف الجزار أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقارى، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف فى مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.
