قامت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية بإبرام صفقة مع منصة “السوق” المنصة الرقمية الأكبر للإعلانات المبوبة والتسويق الإلكتروني في السودان.
وأوضحت الشركة، أن الصفقة تأتي في إطار مشاركتها في أول جولة معلنة لتمويل رأس المال المخاطر في السودان، للمساهمة في تطوير منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الجديدة “كاشي” التابعة لمنصة “السوق”.
وأشارت الشركة إلى أنها تستثمر في حصة أقلية غير حاكمة في الشركة القابضة “السوق alsoug.com-كاشي”.
وذكرت الشركة أن الجولة التمويلية بلغت قيمتها 5 مليون دولار، وأثمرت عن تحفيز عدد من اللاعبين الدوليين في مجال تمويل رأس المال المخاطر على الانضمام للجولة، من بينها مؤسسات استثمارية بأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتعتزم فوري المساهمة في التوسع بنطاق خدمات المنصة عبر تحفيز انضمام ومشاركة التجار بها وتسهيل وصولها وانتشارها بالسوق.
وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة “فوري” أن الصفقة تمثل أول استثمارات الشركة خارج السوق مصر.
وأوضح ان استثمارها في هذه المنصة يأتي في إطار خططها الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأسس التكنولوجية للشركة.
واضاف صبري أن الشراكة تهدف إلى التوسع باستثماراتها إلى الأسواق الخارجية التي لا تحظي بتغطية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية.
وأكد صبري أن هذه الخطوة ستساهم في التوسع ببصمة “فوري” على مستوى القارة الأفريقية، وإتاحة الفرصة أمامها لنقل تجربتها في السوق المصري إلى السوق السوداني.
بالإضافة إلى مساهمة الشراكة في تمهيد الطريق أمام “فوري” لتأسيس منظومة متكاملة لخدمات الدفع الإلكتروني في السودان.
وقالت ترنيم سعيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “السوق”، إن الشراكة مع فوري يمتد تأثيرها الإيجابي إلى مختلف المشروعات الناشئة في مجال التطوير التكنولوجي بالسوق السوداني بشكل عام.
وأشارت إلى تطلعها أن تكون هذه الشراكة بمثابة بوابة لضخ المزيد من الاستثمارات الدولية في مشروعات التطوير التكنولوجي بالسودان خلال السنوات المقبلة للاستفادة من إمكانات هذا القطاع.
وأوضحت سعيد، أن التعاون مع فوري والمساهمين الاستراتيجيين يهدف للتوسع في نطاق الخدمات الإعلانية المبوبة وخدمات التسويق الإلكتروني إلى ساحة خدمات المدفوعات الرقمية.
ويتضمن التعديل إلغاء نشاط تأجير العقارات من غرض الشركة لعدم قيام فوري بمزاولة هذا النشاط وعدم الحاجة إليه.
وكان مجلس إدارة فوري قد وافق في 12 سبتمبر الماضي على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط تأجير العقارات من غرض الشركة.
ويتضمن التعديل حذف نشاط تأجير العقارات من أغراض شركة فوري.
ووافق المجلس على اعتماد نموذج الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، والمزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالي، وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على تعديل المادة الثالثة.
وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس إدارة الشركة على المساهمة في تأسيس شركة فوري للتمويل الاستهلاكي بإجمالي رأسمال قدره 10 ملايين جنيه.
وقالت الشركة إن قيمة مساهمة فوري في شركة التمويل الاستهلاكي 7.499 مليون جنيه.
وفوض المجلس رئيسه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في تعديل المواد 3 و4 و21 من النظام الأساسي للشركة.
يشار إلى أن فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حققت أرباحاً بلغت 137.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 85.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وبلغت أرباح مساهمي الشركة الأم النصفية نحو 113.3 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 70.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجلت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة خلال الستة أشهر أرباحاً بقيمة 23.84 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت 15.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 742.56 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 549.26 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 90.52 مليون جنيه في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 73.21 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
