البستاني: إعداد لائحة تنفيذية تحفظ حقوق المستهلكين ولا تضر بالقطاع
تتمثل أهم ملامح البرامج الانتخابية للمرشحين في انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ، في وضع خريطة استثمارية للقطاع العقاري وبحث تداعيات “قرار اشتراط تنفيذ 30% من المشروعات السكنية قبل الإعلان عنها، ومناقشة قانون “المطور العقاري”.
وحُسمت انتخابات الغرفة بالتزكية بعد انسحاب بعض المرشحين لصالح آخرين، إذ لم يتواجد في القائمة النهائية سوى 4 مرشحين على مقاعد كل فئة من المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
قال المهندس محمد البستاني رئيس شركة البستاني للتطوير العقاري والتنمية السياحية، إنه يضع على رأس أولويات برنامجه الانتخابي، وضع خريطة استثمارية للقطاع العقارى طبقا لاستراتيجية الدولة 2052، إذ سيساهم مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين في الوصول لتلك المستهدفات.
أضاف لـ “البورصة” أنه سيبحث مع الجهات المعنية مناقشة تداعيات “قرار الـ 30%”، ووضع لائحة تنفيذية تحفظ حقوق المستهلكين ولا تضر بمصلحة القطاع، وتضمن استمرار وتيرة التوسع العمرانى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه بضرورة عدم الإعلان عن أي مشروعات سكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ 30% منها لتأمين أموال المواطنين.
قال البستاني إن عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقارى كان قد بلغ 18 مرشحًا فى البداية قبل توافق الأعضاء وانسحاب بعضهم.
وأوضح أن القائمة النهائية للمرشحين تتضمن 4 أسماء على فئة المنشآت الكبيرة وهم طارق شكري شركة عربية للتنمية والتطوير العمرانى، وعبير عصام شركة عمار للتطوير العقاري، وأمجد حسنين شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى، ومحمد الشناوي شركة إعمار مصر للتنمية، وذلك بعد انسحاب محمد العسال شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى.
وتتضمن قائمة المتنافسين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين، هم طارق الجمال شركة ريدمون للتطوير العقارى، وهانى العسال شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية، وباسل شعيرة بولاريس الدولية للمناطق الصناعية، ومحمد البستانى شركة البستانى للاستثمار العقارى، وذلك بعد انسحاب محمود إبراهيم، عربية للاستثمار والتطوير العقارى.
أما فئة المنشآت الصغيرة فتتضمن 4 متنافسين أيضًا، وهم محمد راشد شركة مصر إيطاليا للتطوير العقارى، ووائل رمضان شركة سنترو للاستثمار العقارى، وأحمد رضا شركة عربية بلو سكاى للتنمية السياحية، وياسر حلمى شركة بناء مصر، وذلك بعد انسحاب أمل عبد الواحد، شركة ريدكون للمبانى الإدارية، وحسن جودة، شركة بنيان للتشيد، و محمد فريد، شركة فريد للتطوير العقارى، وسيد الشهاب، شركة اب ترن للاستثمار العقارى والتطوير العمرانى.
وقالت عبير عصام رئيس مجلس إدارة شركة عمار للتطوير العقاري، إن قانون المطور العقارى أهم ما يشغل المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية، ومن ثم سوف تتواصل الغرفة مع البرلمان لسرعة إنهائه وتطبيقه لما له من أهمية فى تنظيم السوق العقارى.
أضافت أنها تستهدف تفعيل دور المطور الصناعى والزراعى وتقديم تسهيلات ميسرة لهم، بالإضافة إلى مطالبة الدولة بتخصيص قطع أراضى للأنشطة الزراعية والصناعية لصغار المطورين بمساحات تتراوح بين 500 و 1000 متر مربع.
وينص قانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019، على أن يكون لكل غرفة صناعية 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، وتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.
وتصنف الشركات إلى فئات وفقاً لرأسمال المنشأة فى السجل التجارى بالنسبة للمنشآت الفردية، ويقيد بجداول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الشركات التى يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، فيما يقيد فى جداول المنشآت المتوسطة المصانع التى يتراوح رأسمالها بين 5 و15 مليون جنيه، ويقيد بجداول المنشآت الكبيرة المصانع التى يزيد رأسمالها على 15 مليون جنيه.
