المهندس: إعادة تشغيل المصانع والورش المتعثرة أهم الأولويات
يسعى المرشحون على مقاعد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إلى تعميق التصنيع المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، فضلًا عن إنشاء مجمعات صناعية لتصنيع منتجات بدءًا من المواد الخام وصولًا للمنتج النهائي، والتواصل مع البنوك لحل مشكلات المستثمرين المتعثرين لتشغيل المصانع.
قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة شركة المصانع الميكانيكية لتشكيل وتشغيل المعادن، إن أهم محور لدى القائمة التي شكّلها للترشح لانتخابات الغرفة هو الحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف لـ “البورصة” أن المجلس يضع ملف تشغيل المصانع والورش المتعثرة على رأس أولوياته حال فوزهم في انتخابات الغرفة المقبلة، وهو ما سيساهم في الحد من البطالة.
وأوضح أن أسباب التعثر إما فنية أو تكنولوجية أو مالية، إذ إن بعض المتعثرين من الناحية الفنية يعانون من صعوبة تصنيع منتجات معينة، وصعوبة الوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة من كل ماكينة بسبب تقادم الماكينات.
وأشار إلى ان الغرفة تعمل على توفير ماكينات جديدة للمتعثرين من الناحية التكنولوجية من خلال مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات او تيسير إجراءات توفير قرض من خلال أحد البنوك.
أما التعثر المالي فهو الحل الأسهل من بين ملفات المتعثرين رغم أنه يأخذ الاهتمام الأكبر، إذ تعمل الغرفة على جدولة المديونيات مع البنوك.. والأهم من توفير الأموال هو دراسة آليات صرفها في الموضع الصحيح لتعود بالربح على المصنع في النهاية.
وقال المهندس إن الغرفة دخلت في شراكة مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ممثلة عن اتحاد الصناعات، لتدريب الطلبة في المصانع، وتتولى تدريبهم على الجانب العملي في المصانع وتتولى المدارس الجانب النظري.
وأضاف أن هذة الخطوة ستساهم في زيادة مهارات الطلبة والإقبال على التعليم الفني في ظل تهرب الشباب من العمل بالمصانع وتفضيل العمل في مهن أخرى.
ونظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بداية الشهر الجاري، احتفالية إطلاق «مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية لخريجي التعليم التكنولوجي» بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية في مقر الاتحاد، بحضور محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية.
وقال محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خلال الاحتفالية، إنه سيجري تطبيق مناهج مطورة تعتمد على الجدارات والمهارات في 400 مدرسة تعليم فني من إجمالي 2500 بداية من الشهر الجاري، كما سيجري الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني في مدارس التعليم الفني خلال عام 2024.
وذكر المهندس أن القائمة ستستكمل زياراتها لمصانع قطاع الصناعات الهندسية، لإحداث التكامل بين المصانع من خلال توفير احتياجات كل مصنع من مكونات ومستلزمات الإنتاج، ما يساهم في تحقيق الهدف الأكبر وهو تخفيض الواردات.
وأكد الرئيس الحالي لغرفة الصناعات الهندسية، ضرورة أخذ الجهات القائمة على إعداد التشريعات والقوانين بآراء المصنعيين قبل إصدار القانون كوْنهم الجهات المعنية بالقطاع.
كما شدّد على أهمية تدريب الموظفين القائمين على تطبيق القوانين قبل إصدارها بوقت كافٍ كي لا يحدث تضارب في آليات تنفيذ القرارات لديهم.
وقال المهندس إن القائمة التي شكّلها للترشح على مقاعد مجلس إدارة الغرفة اكتملت بانضمام أيمن الفخراني، رئيس شركة مصر لتوريد وتصنيع الأدوات الصحية.
وتضم القائمة على مقاعد المنشآت الكبيرة بسيم يوسف شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو»، وشادى المنزلاوي شركة المنزلاوى جروب للتكييفات وأنظمة التبريد، ورأفت الخناجري المصرية للإكسات، ويسرى قطب يونيفرسال، فيما تضم على مقاعد المنشآت المتوسطة محمد المهندس المصانع الميكانيكية لتشكيل وتشغيل المعادن، وعمرو أبوفريخة شركة طنطا موتورز، وعبدالمنعم القاضي شركة القاضى للخراطيم والمواسير، وحمادة داوود شركة داوود للموتورات الكهربائية، وترشح على مقاعد المنشآت الصغيرة، محمد جمال العايدى شركة العايدى للألومنيوم، وطارق يحيى عابدين شركة عابدين للأدوات المنزلية، ومحمد البودى شركة البودى جروب للإنتركوم، وأيمن الفخراني مصر لتوريد وتصنيع الأدوات الصحية.
وتقسم جداول الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لقانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التي يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.
العشرى: توفير مخزون من مكونات الإنتاج المستوردة يغطى 3 أشهر
وقال مصطفى العشري، رئيس شركة العشري للصناعة والتجارة والمقاولات، المرشح على مقاعد فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، إن برنامجه الانتخابي يعتمد على إنشاء مجمعات صناعية متخصصة.
أضاف لـ “البورصة” أن الهدف من إنشاء تلك المجمعات هو دخول المنتج مواد خام ليخرج منتج نهائي تام الصنع، ما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج، ولاسيما لمستثمري المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن تلك المجمعات سوف تعتمد على استيراد المواد الخام التي لا تصنيع محليًا بشكل مجمع.
وأشار العشري إلى أن المجمعات من الممكن ان تنتج منتجات وسلعا وسيطة وليس شرطا أن يكون منتجا نهائيا، إلا أنه من الضروري أن يكون منتجا يحتاجه السوق المحلي بشكل كبير يستحق معه إنشاء مجمع.
ولفت إلى أهمية إنشاء مخزن لمكونات الإنتاج المستوردة يكفي احتياجات مصانع ووحدات المجمع لمدة 3 أشهر على الأقل، مع وجود بنوك تضمن استيراد تلك الخامات، ليدفع كل مصنع قيمة المكونات التي حصل عليها عقب بيع المنتج النهائي.
وأكد أن قطاع الصناعت الهندسية من أبرز الصناعات التي يمكن إنشاء مجمعات صناعية بها نظرًا لتعدد المنتجات التي تحتاجها المصانع.
قال العشري إن التوسع في تأهيل الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتقوم بتوريد مكونات الإنتاج لها من أهم محاور تنميتها خلال المرحلة المقبلة.
عبد الفتاح: مركز لتلقى الشكاوى واستصدار قرارات لمنع الإغراق
وتحدث جلال عبد الفتاح رئيس مجموعة إيبال الصناعية، المرشح على قائمة الشركات المتوسطة لغرفة الصناعات الهندسية، موضحا أن البرنامج الانتخابي خلال الدورة الانتخابية المقبلة يتضمن الارتقاء بجودة المنتج المحلي من خلال إنشاء مركز تدريب وتأهيل للعمالة الفنية المتخصصة.
وأضاف أنه سوف يتبنى دعم الصادرات من خلال تنظيم ورش عمل لتقديم المستثمرين المقترحات اللازمة لدعم التصدير وعرضها على الجهات المعنية.
كما سيعمل على رفع كفاءة البوابة الإلكترونية للغرفة لمساعدة الأعضاء، بجانب معاونة الشركات الاستفادة من أحدث اتجاهات التكنولوجيا في مجال الصناعة.
ويسعى عبد الفتاح إلى التواصل مع البنوك لحل مشكلات المستثمرين المتعثرين لتشغيل المصانع، وتعظيم الاستفادة من الفرص والتسهيلات التمويلية، لاسيما للمصانع المتضررة من جائحة كورونا.
وأشار إلى أنه سيعمل على إنشاء مركز لتلقي الشكاوى وتقديم الدعم للمستثمرين أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، وإصدار قوانين وقرارات لحماية المنتج المحلي ومنع الإغراق الخارجي للمنتجات لإحداث التوازن في السوق.
