توقع صندوق النقد الدولي أن تهدأ معدلات التضخم الرئيسية في كل من الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى نطاقات ما قبل جائحة “كوفيد-19” بحلول منتصف عام 2022 باعتباره خط أساس.
وطرح أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء تساؤلات حول المدة التي سيستغرقها العرض لمواكبة الطلب المتسارع، وسط تزايد حالات عدم اليقين بشأن احتمالية أن تتجاوز معدلات التضخم باستمرار أهداف البنك المركزي، ما يؤدي إلى الاستمرار في دوامة تضخم مستمرة.
وأوضح البنك أن توقعاته بشأن عودة معدلات التضخم إلى نطاقات ما قبل الجائحة تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين نظرًا للطبيعة المجهولة للتعافي؛ حيث قد يتسبب استمرار الاضطرابات بين المعروض والارتفاع الحاد في أسعار المساكن في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية، أو انخفاض قيمة العملة وضغط أسعار المواد الغذائية في المجموعة الأخيرة من الاقتصادات النامية والأسواق إلى بقاء التضخم مرتفعًا لفترة أطول مما هو متوقع حاليًا.
ونوه التقرير إلى أن السمة الرئيسية للتوقعات المستقبلية هو عدم تجانسها لدرجة كبيرة بين مختلف البلدان في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، وحتى داخل الاقتصادات المتقدمة نفسها، لذا، يجب على صناع السياسات في كل دولة تبني توصيات تتناسب مع نقاط الضعف الاقتصادية الخاصة بكل دولة والخاصة بكل مرحلة من مراحل دورة الأعمال.
بالنسبة للأسواق الناشئة، ارتفعت التوقعات على المدى المتوسط بشكل حاد خلال فترات الخوف من التضخم، والتي سبقتها اختلالات داخلية وخارجية متزايدة – وكلها تؤكد دور أساسيات الاقتصاد الكلي القوية والأطر المالية المتوسطة الأجل الموثوقة في الحفاظ على ثبات التوقعات.
المصدر: أ.ش.أ
