معدل الفقر يرتفع إلى 7.1% بدلاً من 5.8% فى 2019
كان عام 2020 عاماً صعباً بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد المغربى، إذ لم يقتصر الأمر على تفشى كوفيد- 19 فحسب.. بل عانت البلاد أيضاً من الجفاف.
والآن، وبالرغم من كل هذه الأمور، بدأ الانتعاش يترسخ بدعم من برنامج اللقاح القوى والانتعاش الزراعى؛ بسبب الأمطار الغزيرة.
انكمش الناتج المحلى الإجمالى للمغرب بنسبة 6.3% عام 2020 وسط قيود الإغلاق وانهيار السياحة وتراجع الطلب فى أوروبا، التى تعتبر وجهة معظم صادرات التصنيع والزراعة فى المغرب، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
ومع ذلك، بعد هذا الركود السريع- الأول فى المملكة المغربية منذ عام 1997- يتوقع صندوق النقد الدولى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.5% هذا العام.
يوضح جيمس سوانستون، الاقتصادى فى شركة الاستشارات «كابيتال إيكونوميكس»: «حتى الآن، نشهد انتعاشاً قوياً نسبياً»، رغم أنه أشار إلى أن اضطراب السفر لا يزال يلقى بثقله على قطاع الضيافة.
كما يقول المحللون إن الوباء كشف عن نقاط ضعف فى الاقتصاد المغربى من ضعف السياحة إلى الأعداد الكبيرة من الناس الذين يعيشون على الاقتصاد غير الرسمى وليس لديهم حماية من الأحداث السلبية.
يشير أحمد رضا شامى، الاقتصادى والوزير السابق الذى يرأس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى، إلى أن الدولة قدمت الدعم لحوالى 5.2 مليون أسرة خلال الوباء، هذه الأسر كان عوائلهم يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى.
وأشار إلى أن مدى «انخفاض رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة واعتمادها على ديون البنوك» يعد نقطة ضعف أخرى.
يقول البنك الدولى، إنَّ الفقر فى الدولة الشمال أفريقية قد تفاقم نتيجة الوباء، لكن دعم الدولة للعمال غير الرسميين تصدى للمزيد من المعاناة.
وأوضح البنك الدولى: «بعد عدة أعوام من التراجع، قُدر ارتفاع معدل الفقر من 5.8% فى عام 2019 إلى 7.1% فى عام 2020، وهى زيادة كان يمكن أن تكون أكبر لولا برامج التحويلات النقدية الحكومية»، متوقعاً انخفاض الفقر فى عام 2021، لكن ليس لمستويات ما قبل الوباء.
وأدى الوباء إلى إغلاق العديد من الشركات الصغيرة، فى حين ترك ندوباً فى الشركات الأكبر، ومع ذلك، فإن رجال الأعمال والمحللين يدينون للسلطات باتخاذ رد فعل سريع لاحتواء الضرر.
فى مذكرة أبريل، وصفت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» استجابة الحكومة المغربية للأزمة الصحية بأنها «سريعة وشاملة»، فهى أتاحت الفرصة أمام الاقتصاد للنمو الجيد عند تعافى الطلب الدولى.
من بين الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، تطعيم نحو 51% من المواطنين المغاربة بشكل كامل نهاية سبتمبر فى إطار الحملة الوطنية الفعالة التى يعزى نجاحها إلى إصرار الملك محمد السادس على ضمان تغطية سريعة للقاحات والسيطرة على الأضرار التى لحقت بالاقتصاد الهش.
كذلك، أطلقت السلطات إجراءات تستهدف ضمان بقاء الشركات، مثل خفض أسعار الفائدة وتأجيل الضرائب وتوفير خطوط ائتمان لمن يواجهون تحديات.
قبل الوباء، ارتفعت مساهمة التصنيع فى الاقتصاد إلى 15%، نتيجة جهود الدولة لزيادة الصادرات عالية القيمة، خاصة فى قطاع السيارات.
وعمل المغرب بجد لتضمين نفسه فى سلاسل الإمداد العالمية باستثمارات كبيرة من أمثال شركتى «رينو» و«بيجو بى. إس. أى» الفرنسيتين.
وفى عام 2020، تراجعت صادرات السيارات لكنها ارتفعت مرة أخرى بنسبة 25% لتصل إلى 5.76 مليار دولار فى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021.
وبلغت التدابير المباشرة وغير المباشرة التى تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد ما نسبته 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى «واحدة من أكبر حزم الدعم الاقتصادى فى المنطقة»، وفقاً لشركة «كابيتال إيكونوميكس». وهذا الأمر أدى إلى اتساع عجز الميزانية إلى 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً، كما قفز الدين العام أيضاً إلى 76% من الناتج المحلى الإجمالى.
نتيجة ذلك، تتوقع «كابيتال إيكونوميكس» «أن يؤدى التقشف المالى إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادى»، وذلك على المدى القريب.
