قال أحمد رضا معاون وزيرة التجارة والصناعة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إنه يجري حاليا تقييم موسع لاستراتيجية تنمية التمور التي أطلقتها الوزارة في 2017، وذلك للوقوف على أهم نتائجها للبناء عليها خلال المرحلة التالية.
وأكد في تصريحات صحفية على هامش الملتقى التسويقي المصري الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أن الاستراتيجية استهدفت تطوير وتنمية قطاع التمور والربط بين المصنعين والمصدرين والمستوردين في الدول الأخرى، وتلبية احتياجات السوق وتعظيم القيمة المضافة للتمور لتصنيع مشتقات ومنتجات مختلفة بجانب التمور نفسها.
وأوضح رضا أن المرحلة الأولى كانت تهدف لزيادة الوعي وزيادة الاستثمارات في قطاع التمور، وهو ما تم بالفعل، وستكون المرحلة المقبلة هي توجيه هذه الاستثمارات لأصناف معينة من التمور وأنواع معينة من المنتجات”.
ولفت إلى إنه تم تأهيل أكثر من 40 مصنعا من القطاع الخاص ومصنعين من القطاع العام في مجال صناعة التمور، بمناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وذلك لتحسين أنظمة الجودة وتأهيلها للتصدير.
وذكر رضا أنه تم أيضا إجراء 9 دراسات جدوى فنية ومالية لمصانع جديدة في مجال التمور، حيث تم بالفعل تنفيذ 8 مصانع منهم في محافظتي الوادي الجديد وسيوة.
وأشار رضا إلى أنه سيتم الإعلان في بدايات العام المقبل عن المؤشرات الأولية للاستراتيجية، منوها بأنه سيتم الاعتماد على المعطيات الأولية التي سيتم العمل عليها في الاستراتيجية الجديدة التي سيتم إطلاقها فور انتهاء الحالية.
وأعلن عن قيام وزيرة التجارة والصناعة بإصدار قرار إنشاء لجنة تسيير براند للتمور فى سيوة، وهو مشروع كان يتم الاعداد له خلال الفترة الماضية، بتكلفة استثمارية 9 ملايين جنيه، موضحا أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الإيطالية.
وفي سياق آخر، أوضح رضا أنه جاري حاليا تقييم استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية المعلنة في عام 2016.
ولفت إلى أنه من المقرر انتهاء عملية التقييم خلال العام الحالي، وسيتم الاعلان عن نتائج التقييم خلال الربع الأول من العام المقبل من 2022.
وأضاف رضا أن أبرز القطاعات التي تم العمل عليها في الفترة الحالية، صناعة الرخام والصناعات المرتبطة بالبلاستيك والصناعات الغذائية والغزل والنسيج.
وذكر أن أبرز المشكلات التي تم رصدها خلال العمل على تطوير تلك القطاعات، تتمثل في سبل إحلال الواردات، والاستخدام الأمثل للمواتير، واستغلال المخلفات سواء الزراعية أو الصناعية، ويجري حاليا العمل على دراسة لتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات.
وأوضح رضا أنه سيتم بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز نقل التكنولوجيا والبحث العلمي عمل الدراسات اللازمة لكيفية الاستفادة من المخالفات، وسيتم البدء بقطاع الرخام، والمخالفات الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ، مشيرا إلى أنه يتم دراسة ايضا لادخال مخالفات مواد البناء بالتعاون مع مركز البناء والاسكان.
وأشار إلى أنه يتم العمل مع عدد من المصانع بتلك القطاعات بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ، خاصة المصانع التي تتجه الى عمل توسعات، وجميعها من الصناعات المتوسطة، مشيرا إلى أن تلك المصانع تقع فى محافظات الصعيد، ومنطقة برج العرب الصناعية.
وفيما يتعلق بالمراكز التكنولوجية، قال رضا، إنه يتم العمل في الوقت الحالي على إعادة تأهيل المراكز التكنولوجية في نقل وتوطين التكنولوجيا، والتي تهدف إلى توفير، البيئة الاستثمارية التي يحتاجها السوق المصري، وبناء عليها يتم تطوير مؤسسي للهيئات التابعة للوزارة أو مع المصنعين مباشرة.
ونوه بأن المراكز تعمل على الربط بين البحث العلمي والصناعة، وهي من الخطوات الهامة جدا في المرحلة المقبلة، وستشهد المرحلة المقبلة توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع رضا أن بروتوكولات التعاون تستهدف الاستفادة من الأبحاث التي تتم داخل الجامعات لحل مشاكل الصناعة، وتوضيح إلى الطلبة في المراحل التعليمية النهائية أهمية الربط بين مشروعات التخرج الخاصة بهم واحتياجات المصانع، سواء تطوير المنتجات أو تحسين التنافسية أو زيادة الإنتاجية أو إحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تأهيل مدبغة الروبيكي، وإعادة إطلاق مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية، وإعادة افتتاح مركز الموضة والجلود بالإسكندرية.
أ ش أ
