الحد من الفقر والتعليم والمسكن أبرز استخدامات تحويلات المصريين بالخارج
خفض تكلفة تحويل الأموال إلى أقل من 3% عبر تعزيز التعاون مع الدول الأخرى ضرورة
البنك المركزي والحكومة والمجلس القومى للمدفوعات لعبوا دورا هاما فى تهيئة البنية التحتية
قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن زيادة عدد التطبيقات التكنولوجية المنتشرة في مصر، وكذلك تطور المحافظ الإلكترونية والتحويلات المصرفية، ساهم بصورة كبيرة في زيادة وسهولة عمليات التحويلات النقدية، خاصة مع وجود قيود على السفر، حدت من الطرق غير الرسمية لإرسال النقود عبر المعارف المسافرين.
أضاف أن فى فترات التراجع الإقتصادى، يكون المسافرون فى الخارج مصدر العون لذويهم، لتزايد معدلات البطالة المترتبة على انخفاض النشاط الاقتصادى وهو ما قد يكون سببا آخر، كما أن عددا كبيرا من العاملين بالخارج ينتهزون بعض الفرص الاستثمارية لضخ جزء من أموالهم فيها.
وأوضح، أنه في بعض الحالات كحالة العائدين تصبح أرقام التحويلات النقدية أكبر بسبب ظروف العودة، كما أن بعض العاملين ممن تسمح لأنشطتهم بذلك عادوا للعمل من مصر كبلد مقر لتقديم الخدمات نفسها عبر الإنترنت، كحال المعلم أو من يقدمون خدمات إستشارية، كما أن البعض فضل ان يقوم بنشاط السياحة بلده فقام بتحويل الأموال.
وأكد محيي الدين أهمية الاستقرار الاقتصادي في مصر، واستقرار السياسة المالية والنقدية، والسيولة في إمكانيات تحويل النقد، بفضل برنامج الأصلاح الاقتصادي ساعد في تدفق جيد للأموال في هذا التوقيت.
وذكر، أن مصر الأولي عربيًا في استقبال التحويلات النقدية من الخارج، وتحتل المركز الرابع من حيث تمثيل نسبة التحويلات للدخل القومي. على مستوى العالم تساهم التحويلات الرقمية من تحويلات العاملين بالخارج أصبح أكبر من ذي قبل، ومن المتوقع له أن يرتفع بشكل مطرد من 60 مليار دولار سنة 2014، إلى 314 مليار دولار خلال 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 50% لإجمالى التحويلات عام 2022.
أضاف: “وبالتالى ما يتم من قبل البنك المركزي والحكومة لتطوير البنية الأساسية الرقمية ونظم الدفع فى مصر، ضرورى جدا لتيسير عمليات التحويل وذلك يخفض تكلفة المعاملات، والهدف خفضه إلى أقل من 3%، رغم أنه فى حالة مصر أقل من ذلك، لكن الأمر ليس فى يد مصر فقط بل فى الدول الشريكة أيضًا وكلما استطعنا دعم تيسير المعاملات المالية بين مصر والدول الأخرى لخفض تلك التكاليف سيوفر عمولات على العاملين وذويهم وينشط التحويلات”.
أضاف أنه على الجانب الآخر، فإن استخدامات التحويلات النقدية يساعد بصورة كبيرة في تخفيض معدلات الفقر بالنسبة للأسر ذات الدخل الأقل وتوفير الطعام والغذاء، وهو ما يحقق بدوره الهدف الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن استخدام التحويل في التعليم أحد أهم الاستخدامات، حيث قام عدد كبير من العاملين بالخارج بالتحويل لتعليم أبنائهم، وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وكان هناك مساندة لأغراض الرعاية الصحية أثناء الجائحة أيضًا وهو الهدف الثالث للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه في إطار الاستخدامات تستخدم بعض التحويلات لتطوير السكن، وهو الهدف الحادى عشر ويرتبط بالهدف الثانى عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالإنتاج والاستهلاك.
وأكد أن تحويلات العاملين بالخارج أكثر استقرارًا من المساعدات الخارجية، أو حتي من الاستثمار الأجنبي المباشر سواء في مصر أو في العالم، مشيرًا إلى أنها تعتبر عائد على الاستثمار في البشر.
وذكر محيي الدين، أن تحويلات العاملين بالخارج وصلت عالميًا إلى 548 مليار دولار قبل جائحة “كورونا”، وكان من المتوقع أن تنخفض بمعدل 20% بسبب الجائحة، ولكنها انخفضت في ظروف الجائحة إلى 1.5% لتصل 541 مليار دولار.
وتوقع محيي الدين، معاودة النشاط في عمليات التحويلات خلال الفترة المقبلة لتتجاوز أرقام ما قبل الجائحة، لافتًا إلى أن المسار الذي شهد تحسنا في علاقات الدول الإقتصادية مع بعضها هو عملية التحويلات على خلاف التبادل التجاري والاستثمار الأجنبى المباشر.
ولفت إلى أن عدد العاملين بالخارج على مستوى العالم يصل إلى 260 مليون عامل خارج بلادهم وأصحاب تحويلات بشكل منتظم، مشيرًا إلى ارتفاع معدل مساهمة الإناث فى التحويلات النقدية للعاملين بالخارج، وهو ما يتوافق مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
