قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة، إن التراجع الكبير فى عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه غياب مميزات طرح الشركات بالبورصة مثل الإعفاء الضريبى للشركات، بجانب زيادة التكاليف الخاصة بالقيد.
وأشار ماهر، خلال فعاليات القمة السنوية لأسواق المال، إلى زيادة فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والتى من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح.
وأوضح أن بداية سوق المال بعد إصدار القانون فى نهاية القرن الماضى، تلاها برنامج الخصخصة الضخم لشركات الحكومة، وكان السوق وقتها فى حالة انتعاش مستمر ثم حدث تباطؤ حتى عام 2008 حيث بلغ حجم التداول اليومى نحو 400 مليون دولار.
وقال إن الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، طالبت بالمساواة والعدالة الضريبية مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين فى البورصة ومودعى البنوك وتحديدًا الودائع بالنظر إلى حجم المخاطرة فى كل منهم.
وأكد على ضرورة النظر للبورصة كأداة لجذب الاستثمارات وليست مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
