أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بنجاح طرح شركة “إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” فى البورصة المصرية، واصفا إياه بأنه “الأضخم فى تاريخ البورصة المصرية”.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا الطرح ساهم فى دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، فضلا عن الاستثمارات المحلية التى اكتتبت فيه.
وأشار إلى أهمية استكمال خطة الطروحات التى أعدتها الدولة، حيث عكس الإقبال على شراء أسهم شركة “إى فاينانس”، التى تم طرحها، ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد المصرى، وأكد مدبولى أنه: “ستتم متابعة تنفيذ خطة الطرح”.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستثمرين قاموا بتغطية طرح أسهم شركة “إى فاينانس” ومن بينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر فى مصر لأول مرة، مشيرة إلى أن إجمالى كميات أوامر الشراء فاقت 61 مرة الأسهم المطروحة.
وكشفت إدارة البورصة، عن بدء التداول على أسهم شركة “إى فاينانس”، اعتباراً من جلسة غدًا الأربعاء 20 أكتوبر الجارى، دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط.
وقالت البورصة: «يكون سعر الفتح هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 13.98 جنيه للسهم وعلى أن يتم التداول اعتباراً من الجلسة التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية».
وأضافت، أنه يتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة على الأوراق المالية المدرجة بها اعتباراً من يوم 24 أكتوبر 2021.
وأشارت البورصة، إلى أنه فى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوماً تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح من يوم 20 أكتوبر الجارى إلى يوم 18 نوفمبر المقبل يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام 13.98جنيه للسهم.
وتابعت: «ويحق للمساهمين المشترين فى الطرح العام فقط راغبى البيع بإيداع أوامر لعدد الأسهم المخصص لهم فقط من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها طوال هذه المدة».
وذكرت البورصة، أنه يشترط فى الأسهم التى يتم عرضها للبيع أن تكون هى المشتراة من خلال الطرح العام والتى تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقاً لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه.
