“المالية” تستهدف زيادة مصادر التمويل.. ومستثمرون يطالبون بالعدالة الضريبية
استهداف خفض خدمة الدين إلى 32% من إجمالى المصروفات العام المالى الحالى
الحكومة تخطط لتأسيس شركة للصكوك السيادية
إدارج 14 إصدارًا لسندات الخزانة بقيمة 24 مليار دولار على مؤشر “مورجان ستانلى”
وضوح السياسات الضريبية الأقرب للعدالة من الإعفاء أو تأجيل الضريبة
ناقشت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسواق المال القضية التى تمثل حديث الساعة فى سوق المال المصري وهى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وتأثيرها على السوق، ودارت محاور الجلسة عن كيفية استيعاب البورصة لطموحات الدولة بطرح شركات حكومية كبرى مثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ووضع السندات المحلية على مؤشر عالمى وكيف يستفيد منها المستثمر في مصر، بالإضافة إلى دور سوق رأس المال في تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الجلسة عرضا لوجهة نظر الحكومة وداوفعها لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بجانب استعراض أسباب رفض أطراف منظومة سوق المال لهذه الضريبة.
وتحدث فى الجلسة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومحمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA” والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة وأدارها الإعلامى أيمن صلاح.
من جانبها، قالت شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن الوزارة تتبنى استراتيجية لتنويع أدوات التمويل، لخلق مصادر تمويل كافية بأقل تكلفة لتمويل مشروعات الدولة وتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة تجاه حياة كريمة لمواطنيها.
وأضافت فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القمة السنوية لأسواق المال التى عقدت تحت عنوان “أسواق المال.. وطموحات الجمهورية الجديدة”، إن الوزارة عكفت على زيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي ووضعه داخل الحدود الآمنة، فضلاً عن خلق آجال طويلة للدين لتحسين الاختيارات وتوسعتها أمام المستثمرين فى أدوات الدين من سندات وأذون محلية.
وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في هيكلة منحنى العائد، عبر إعادته للشكل الطبيعي بحيث يعكس مخاطر الآجال المختلفة، حيث أصبح العائد أطول على الأدوات المالية كلما طال أجل استحقاقها، حيث تعرض المنحنى للتشوه خلال الفترة التي سبقت الإصلاحات الاقتصادية، والتي شهدت ارتفاع معدلات العائد على الأدوات قصيرة الأجل بصورة كبيرة مقابل انخفاض العائد على الأدوات طويلة الأجل.
وأكدت الشرقاوي، أن الوزارة عملت على خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الماضية، حيث تراجعت من مستوى 40% في العام المالي 2019، إلى 36% العام المالي الماضي، ومستهدف انخفاضها إلى 32% خلال العام المالي 2021/2022.
وتابعت، أنه فى ظل الجائحة عكفت الوزارة على تنويع مصادر التمويل عبر إصدار سندات مؤخرًا ولاقت ترحيبًا كبيرًا في السوق بمعدل تغطية تجاوز 5 مرات.
كما أشارت إلى اهتمام الوزارة بالجانب البيئي لمواكبة التطور الكبير في التمويلات الخضراء، مما دفعها لإصدار سندات خضراء بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار ليعطي المؤشر القوي على اهتمام مصر بالبعد البيئي.
وتوقعت الشرقاوي: “انضمام مصر قريباً لمؤشر الاستدامة التابع لشركة جي بي مورجان، بسبب طرح السندات الخضراء، خاصة بعد ربط السندات الحكومية بمنصة “يورو كلير” بأحجام استثمارات كبيرة”.
كما أشارت إلى حصول مصر على أول قرض إسلامى بقيمة 2 مليار جنيه فى إطار توفير نظم التمويل الاسلامي، و الاهتمام بهذا الجانب أيضًا دفع إلى إصدار قانون الصكوك السيادية.
وقالت الشرقاوي، إن اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، يجرى العمل عليها، بجانب تأسيس شركة التصكيك السيادية في إطار التطلع لطرح أول صك إسلامي سيادي قبل نهاية العام المالي الجارى.
أوضحت أن الاهتمام بالصكوك نابع من كبر حجم سوق إصداراتها عالميًا ووصوله إلى 3.2 تريليون دولار.
وقالت إن مصر مع انضمامها لمؤشر جي بي مورغان للسندات المحلية للأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، ستكون ثان دولة عربية تنضم إلى المؤشر بوزن نسبي 1.85%، مع إدراج 14 إصدارا بقيمة 24 مليار دولار، وهو ما سيعمل على ضمان وجود استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية على الأجل الطويل وسيخلق سيولة عالية على السندات المصرية.
كما كشفت عن سعي الحكومة لإتمام تأسيس شركة المقاصة في أدوات الدين حاليًا، حيث يجري حالياً الانتهاء من البنية التكنولوجية للشركة.
وأكدت الشرقاوي، أهمية سوق المال بالنسبة للدولة كوسيلة قوية للحصول على تمويل للشركات، فضلاً عن دورها الكبير في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري، والمثال القائم على هذا طرح شركة “إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” وجذبها صناديق ومؤسسات أجنبية وتغطية الطرح العام لها بأكثر من 61 مرة.
وعلقت الشرقاوي على طرح “إي فاينانس” قائلة: “استغرقت عملية طرح الشركة ما يقرب من عام ونصف العام عمل للوصول بالشكل النجاح للطرح، وأتوقع استمرارية الطروحات الحكومية في الوقت الحالي، حيث يتزامن حاليًا مع نية الدولة لطرح العاصمة الإدارية ليشجع الشركات ذات الحجم كبير للطرح، مما يزيد بدوره تمثيل الشركات المصرية في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي من شأنه أن يجذب استثمارات أجنبية لمصر”.
ووجه الإعلامي أيمن صلاح مديرالجلسة سؤالا عن الرسائل التي تبعثها السياسات الاستثمارية والاقتصادية إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية لسوق المال، ولاسيما تزامنها مع توجه الحكومة لطرح شركاتها الكبرى.
وقالت مساعد أول وزير المالية للشئؤن الاقتصادية، إن السياسات الاقتصادية والضريبية واضحة للغاية، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية ليس بجديد على السوق، فقط هو ما كان ساري وموضح من قبل وزارة المالية.
أوضحت أنه سيتم تطبيق ضريبة بمعدل 10% على الربح الرأسمالي للشركات المدرجة، وكذلك بمعدل 25% للأفراد، و22.5% للشركات غير المقيدة فى البورصة ، مؤكدة أن وضوح السياسات الضريبية، الأقرب للعدالة من الإعفاء أو استمرار تأجيل الضريبة.
ماهر: غياب مزايا الطرح سبب تراجع عدد الشركات المقيدة
فيما قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن حجم التداول اليومي وصل إلى نحو 400 مليون دولار فى بداية تأسيس سوق المال بعد إصدار القانون في نهاية القرن الماضى، حيث طرحت الحكومة برنامج الخصصة الضخم لشركاتها، مما أنعش سوق المال وقتها.
أشار إلى أن سوق المال شهد تباطؤًا حتى عام 2008، مشيرا إلى أن التراجع الكبير في عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات سببه تراجع الدولة عن طرح الشركات بالبورصة وتراجعها عن الإعفاء الضريبى للشركات التي يتم إدراجها بجانب زيادة التكاليف الخاصة بالقيد في البورصة بشكل تدريجي ومنها تكلفة القيد وزيادة عناصر فاتورة شركات السمسرة من عمولات شركة مصر للمقاصة والبورصة والهيئة التي من المفترض أنها جهات غير هادفة للربح.
وأضاف أن الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، طالبت بالمساواة والعدالة الضريبية مع بداية الحديث عن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، بين المتعاملين في البورصة ومودعى البنوك وتحديدًا الودائع، بالنظر إلى حجم المخاطرة في كل منهم.
وأكد ضرورة النظر للبورصة كأداة جذب استثمارات وليست مجرد وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة.
وردًا على تعليق محمد ماهر حول تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قالت “الشرقاوي”، إن الضريبة ليست العامل الرئيسي وراء التراجع، خاصة وأن تطبيقها جاء بعد تراجع البورصة، وهى مطبقة في كل الأسواق العالمية، وتوجد مناقشات حول إجراءات تحفيز البورصة المصرية.
وردًا على أسئلة الحضور التي تضمنت أسئلة حول مدى تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على إجمالي الحصيلة، إن الهدف ليس ارتفاع الحصيلة الضريبية.
وذكرت أن التدهور فى سوق المال من قبل التطبيق، والعديد من الشركات شطبت مثل أورنج، والقومية للأسمنت، وغيرها لأسباب أخرى غير الضرائب.
