يتوقع مصرفيون وخبراء استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات المقبلة، فى ظل اتجاه البنوك لتعزيز البنية التكنولوجية وتقديم منتجات وبدائل استثمارية قوية بينها مبادرات التمويل العقارى المختلفة، مع توسيعها لشبكة المراسلين فى أكثر الدول إرسالًا للتحويلات لمصر.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بقوة خلال العام المالى الماضي، لتصل إلى 31.4 مليار دولار مقابل 27.8 مليار دولار الأمر الذى عوض جزئيًا تراجع إيرادات السياحة للنصف وحد من تفاقم عجز الحساب الجاري لمصر.
ووفق دراسة حديثة منشورة على الموقع الإلكترونى للمعهد المصرفي، تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في موارد النقد الأجنبي من قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن الحجم الحقيقي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج يتجاوز الأرقام المعلنة بشكل كبير عند أخذ التحويلات التي تتم عبر القنوات غير الرسمية في الاعتبار.
وذكرت الدراسة أن المصريين بالخارج اعتادوا إرسال مبالغ نقدية مع أصدقائهم أو إحضار مبالغ بصحبتهم خلال الإجازات وهي المبالغ التي لا تدخل في حسابات البنك المركزي بالإضافة إلى قيمة الهدايا والأدوات المنزلية التي يحضرونها معهم ولا توجد لها إحصائيات لحصرها، و75% من تحويلات العاملين المصريين بالخارج تأتي من دول السعودية والكويت والإمارات.
وأشار إلى استحواذ البنوك العامة، متمثلة في البنك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، علي النصيب الاكبر من حجم تحويلات العاملين بالخارج، إلا أن التواجد البنكي لتلك البنوك في الخارج، وخاصة في أهم ثلاث دول مرسلة لهذه التحويلات يعد متواضع إلي حد كبيرحتى عام الدراسة فى 2014، لكن مؤخرًا حصل بنكا الأهلى ومصر على رخص تدشين فروع لهما فى المملكة، بخلاف زيادة عدد المراسلين والممثلين فى تلك البلدان.
وذكر أن البنوك أرجعت السبب في هذا إلى ارتفاع تكلفة فتح فروع للبنوك المصرية في الخارج إلى جانب حدة المنافسة من جانب البنوك الوطنية في الدول المرسلة وكذلك شركات تحويل الاموال المرخصة. هذا بالإضافة الي القيود المؤسسية التي تواجه مندوبي البنوك المصرية في الخارج. حيث تمنع بعض البنوك المركزية، في دول الخليج، المندوبين من الترويج لمنتجاتهم في الخارج.
وقال المعهد إن البنوك تعمل على تعزيز قدراتها التنافسية لجذب المزيد من التحويلات وذلك من خلال عدة خطوات ومبادرات منها علي سبيل المثال: تطبيق عمولات تنافسية علي التحويلات وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية في مجال التحويلات، وتوسيع شبكة المراسلين والتنسيق والتعاون مع شركات تحويل الأموال بالخارج مع الانتشار الجغرافي محلياً وخارجياً، وتوثيق المعاملات وتنظيم الزيارات الميدانية مع البنوك وشركات الصرافة في أماكن تجمع المصريين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من حيت السرعة والدقة والتكلفة، وتحسين خدمة العملاء وإنشاء مراكز اتصال هاتفي خاص بالخدمة، إضافة لطرح منتجات وأوعية ادخارية واستثمارية جديدة وجذابة، وتطوير حملات إعلانية وتسويقية للخدمات المالية المرتبطة بالتحويلات وأخيراً توقيع اتفاقيات مع بنوك دول الخليج بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وذكرت الدراسة أنه إلى جانب هذه المبادرات العامة تعمل بعض البنوك على وضع خطط خاصة بها تشمل مجموعة من الخدمات والمنتجات الادخارية والاستثمارية لاستهداف أموال المصريين العاملين بالخارج علي وجه الخصوص والتي تهدف من خلالها زيادة تدفقات تحويلات العاملين القادمة من الخارج.
وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مبادرة التمويل العقاري فرصة إستثمارية مغرية للمصريين خاصة فى الخارج، فى ظل أن الغالبية يسعون لشراء عقارات فى مصر كمخزن للقيمة ولتملك وحدتهم السكنية، كما أنها أصل لا يأكل التضخم من قيمته بخلاف إمكانية أن يدر عائد.
وخلال العام الماضي، سجلت مصر 616.4 مليون دولار تدفقات للداخل للإستثمار فى شراء عقارات من قبل غير المقيمين وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات.
ويرى ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية IDB السابق، إن مبادرتي التمويل العقاري بعائد 3% والمعدلة بنسبة 8%، تساعد في زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
أضاف أن العاملين المصريين بالخارج سيستفيدون من المبادرة في تحويل دخولهم بالعملة الأجنبية لمصر لشراء الوحدات السكنية بسعر مخفض وعائد ميسر وفترة سداد أطول، معتبرا أن هذا الإجراء يسهم بصورة كبيرة في زيادة التحويلات وسينعكس علي معدلات زيادات الاحتياطي النقدي للبلاد.
أوضح أن مبادرة التمويل العقاري تعزز أيضا توجهات القيادة السياسة للتحول الرقمي خصوصا وأن عملاء البنوك يستفيدون من خدمات تمويل للوحدات السكنية بشروط ميسرة من خلال فتح حسابات بنكية وهو ما يعزز الجهود الخاصة بالاستفادة من الخدمات البنكية المتطورة والانتقال لمجتمع لا نقدي.
كتب: محمد يحيى
