قيمة “إى فاينانس” تتجاوز 34 مليار جنيه خلال أول جلسات التداولات
عكست بيانات الطرح الخاص لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إقبالاً من المستثمرين الأجانب على السوق المصري وما به من فرص جديدة.
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، شهد الطرح الخاص ضخ 81 مستثمرًا أجنبيًا استثمارات بقيمة تجاوزت 2.7 مليار جنيه، بجانب 95 مستثمرًا عربيًا بقيمة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 500 مستثمر مصري بقيمة 1.4 مليار جنيه، وبعد نجاح الطرح في البورصة المصرية أصبح كل هولاء رابحون، بجانب مستثمري الطرح العام، سواء بمكسب رأسمالى أو فى حال رغبتهم في التخارج فى أى وقت.
تأسست شركة “إى فاينانس” عام 2005، لتمثل الحكومة المصرية في مجال المدفوعات الإلكترونية، ويتوزع هيكل ملكيتها وفقًا لنشرة الطرح بين بنك الاستثمار القومي بحصة 60.5%، والبنك الأهلى المصرى 5.9% وبنك مصر 5.9%، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 5.9%، وشركة بنوك مصر 5.9%، والباقى أسهم حرة التداول.
تحولت الشركة خلال فترة قصيرة إلى عملاق فى مجال الدفع الإلكتروني مع زيادة عدد العملاء وإعلان سياسة تحول الدولة إلى الشمول المالي، والتوسع فى المعاملات الرقمية، وهو ما جذب عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب فى الطرح.
وبلغت القيمة السوقية للشركة نحو 34 مليار جنيه في أول أيام التداولات مع وصول سعر السهم إلى 25 جنيها، ويبلغ رأس المال الحالي للشركة 800 مليون جنيه، مقارنة برأسمال مصدر عند تأسيسها بلغ 60 مليون جنيه، وهو ما يكشف حجم الاستثمار الحكومي الناجح وأن الجميع أصبح رابحًا من نموذج شركة “إى فاينانس”.
سرحان: 50% معدل النمو النصف الأول من العام ومتفائلون بالمستقبل
وذكر إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، في تصريحات لجريدة البورصة، أن معدلات نمو الشركة ترتفع بشكل كبير، مشيرا إلى نمو بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضح، أن الشركة تتطلع للاستثمار بأكثر من طريقة بسبب الطلب الكبير على القطاع، مؤكدًا أن تأثير جائحة كورونا خلق فرصة لنمو المدفوعات الإلكترونية بشكل كبيرمع توجهات الحكومة بإلزام المتعاملين الذين تبلغ قيمة مدفوعاتهم عن 500 جنيه بسدادها إلكترونياً، وذكر أن بعد هذا القرار درست شركة إى فاينانس وضع 20 ألف ماكينة “pos” لتنفيذ هذا التوجه.
وأوضح أن التخوف من التعامل مع “الكاش” فى ظل الجائحة بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية ساعد على نمو المدفوعات بواقع 4 أضعاف لتصل إلى 4 مليارات جنيه شهريا، كما أن إلغاء البنك المركزي لعمولات السحب من الصراف الآلي خلال الجائحة كان من الإجراءات التحفيزية للطلب.
وإلى جانب المؤسسات الحكومية، فإن هناك العديد من الرابحين في طرح إي فاينانس، فى مقدمتهم سوق المال المصرى عبر اجتذاب شركة بحجم كبير تدعم استقرار مصر ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، إلا أن هناك حاجة للمزيد.
ومن فوائد طرح إى فاينانس زيادة قيمة التداولات واجتذاب سيولة أجنبية كبيرة، حيث جمع طرح “إي فاينانس” ما يبلغ 350 مليون دولار معظمها من مستثمرين أجانب، وعرب.
حيث بلغت حصة العرب والأجانب في الطرح 4 مليارات جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه للمصريين.
وسجل صافي تعاملات الأجانب في البورصة المصرية قبل طرح إي فاينانس سجل صافي بيعي بقيمة 3.588 مليار جنيه.
والذي ارتفع إلى 4.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، حيث لا يتضمن الرقم الصفقات والطروحات، ويرجع سبب ارتفاعه إلى بيع الأجانب في بداية تعاملات السهم بعد أن تجاوزت ارتفاعاته 40%.
وقبيل إدراجها في البورصة المصرية، أعلنت إي فاينانس عن شراكة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لإطلاق منصة “إي هيلث” الإلكترونية، وهي منصة متخصصة في تطوير وتشغيل الحلول الرقمية لخدمات قطاع الرعاية الصحية، وتقدم منصة “إي هيلث” خدمات شاملة لقطاع الرعاية الصحية، من إدارة وتشغيل العمليات اليومية وأنظمة التكنولوجيا الصحية، إلى خدمات الدعم الفني والاستشارات، وستعمل المنصة على إدارة وتشغيل النظام التكنولوجي لبرنامج التأمين الصحي الشامل الحكومي.
شفيع: التحول لقطاعات اقتصادية متنوعة تضمن تزايد معدلات النمو
وأوضح مصطفي شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن انخراط الشركة في قطاعات مختلفة مثل القطاع الصحي هو كلمة السر فى استمرار قفزات النمو فى الفترة المقبلة وبالتالي جذب مستثمرين أكثر.
وأضاف أنه بالفعل تحققت مكاسب لجميع المكتتبين وافتتح السهم التداول يوم الأربعاء الماضي عند سعر 19 جنيها، مقارنة بسعر الطرح البالغ 13.98 جنيه، ومكاسب بعض المتعاملين تجاوزت 50%.
ورغم فترة الإغلاق المفروضة على بعض المستثمرين المؤسسين للشركة، إلا أنه يمكنهم الاعتراف بالأرباح الرأسمالية غير المحققة فى محافظ استثماراتهم فى الأوراق المالية.
وأكد خبراء بنوك الاستثمار على أن فرصة استغلال طرح إى فاينانس مازالت قائمة فى جذب المزيد من الشركات والمستثمرين الأجانب على حد سواء للبورصة المصرية، خاصة وأن برنامج الطروحات الحكومية به العديد من الشركات ذات الحجم الكبير.
وقال محمد الأخضر الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، إن الحجم ونسب التداول الحر عاملان رئيسيان للفت انتباه المستثمرين الأجانب وإعادة تعيين السوق المصري على “رادار” الاستثمارات ويجب الإسراع فى استغلال تلك الفرصة في إسراع وتيرة الطرح مؤكدا أن ظروف الطرح أهم كثيرا من ظروف السوق.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تدرس طرح 5 شركات ضمن برنامج الطروحات قبل منتصف العام المقبل.
وذكر مصطفى عبدالعزيز، المؤسس المشارك لشركة أكت فاينانشيال، أن الحافز والفرصة هما العاملان الأهم لضمان نجاح السوق وما قدمته إي فاينانس لفت انتباه العديد من المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب وإعاده تعيين مصر على خارطة الاستثمارات، وهو ما يجب استغلالها.
