اعتمدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، يوم السبت قرارا بتفويض مجلس الدولة لتجربة إدخال إصلاحات على ضريبة العقارات في مناطق محددة.
وبحسب القرار فإن الخطوة ترمي إلى دفع عملية التشريع والإصلاح الخاصة بضريبة العقارات على نحو نشط وحصيف، وتوجيه الاستهلاك السكني الرشيد والاستخدام الاقتصادي والمكثف لموارد الأراضي، وتسهيل التنمية المطردة والسليمة لسوق العقارات بالبلاد.
وأوضح القرار أنه يتعين فرض ضريبة العقارات على كافة أنواع الممتلكات السكنية وغير السكنية في مناطق تجريبية، مع استثناء المساكن والبيوت الريفية ذات الملكية القانونية المبنية في تلك المناطق، مضيفا أن دافعي الضرائب هم من لهم الحق في استخدام الأراضي وهم ملاك المنازل.
وتابع القرار أن مجلس الدولة والمديريات المعنية وكذلك الحكومات المحلية بحاجة إلى خلق وسائل وإجراءات علمية وذات جدوى لتحصيل الضرائب وإدارتها.
وسيتخذ مجلس الدولة القرار بشأن قائمة المناطق التجريبية بعد النظر في قضايا مثل تعزيز البرنامج التجريبي، ودفع تشريع موحد وتعزيز التنمية المطردة والسليمة لسوق العقارات. وسيقدم بعد ذلك القائمة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من أجل التسجيل.
وبموجب القرار، فإن تاريخ بداية البرنامج التجريبي الذي سيستمر لخمسة أعوام، سيتم تحديده من قبل مجلس الدولة.
وخلال مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا قال مسؤولون من وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب، إن الهيئتين ستقومان بصياغة تدابير من أجل تجربة الضريبة على العقارات والاستعداد للعمل وفقا لتفويض اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
