شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -افتراضيًا عبر كلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة جمهورية مصر العربية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر واجهت في العقد الماضي العديد من التحديات واستطاعت التعامل معها بفاعلية، وقد تمت صياغة رؤية مصر 2030 لدفع مصر إلى الأمام خلال العقد الحالي، وتُعد الرؤية هي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والتي تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة، والنهج التشاركي، وتعكس الرؤية الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت السعيد أن هناك إمكانات هائلة لكل من المستثمرين المحليين والخارجيين والقطاع الخاص لدعم مصر لتحقيق رؤيتها الطموحة.
وأشارت السعيد إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 ، والتي تعتمد على رؤية مصر 2030، وقد تم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول ، والنمو المستدام، وتضمنت هذه الإصلاحات واسعة النطاق ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وشددت السعيد على أنه بفضل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ، استطاعت مصر مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، و نتيجة لذلك ، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021 ، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا ، ومن المتوقع أن ينتعش نمونا الاقتصادي بقوة إلى 5.2٪ في السنة المالية 2021/22.
وسلطت السعيد الضوء على استراتيجية الحكومة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجًا من السكان، وشمل ذلك التدابير النقدية والمالية التي تركز بشكل أساسي على استدامة النشاط الاقتصادي وتخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا على القطاعات الأكثر تضرراً ، وعلى الأخص قطاع السياحة، موضحة أن الاهتمام المتجدد بالمواقع السياحية في مصر إلى جانب الاهتمام المتزايد بالسياحة المحلية والسياحة البيئية يؤدي إلى تزايد فرص العمل في هذا القطاع.
