البنك يتوقع تراجع الدين العام إلى 89.5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى
توقع دويتشه بنك، في تقرير له، استمرار النمو القوي للاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022، بدعم من تعافي الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.
وذكر دويتشه بنك، أن الجهود الجارية للتوحيد المالي وتحقيق فائض أولي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالى 2024، مع الحفاظ على التضخم ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي، كل ذلك سيساهم في دعم تعافي الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن الدعم المالي المستمر لصندوق النقد الدولي والمشروط باستمرار التوحيد المالي والسياسات الاقتصادية سيعطي أيضًا دفعة مطلوبة للاقتصاد، وأن ما أقره صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتخصيص وحدات سحب خاصة بقيمة 2.9 مليار دولار ستفيد هذا النمو أيضاً.
كما أوضح أن قوة التعافي فى النمو تظل محل عدم يقين نتيجة المخاطر المرتبطة بالجائحة، مثل إحتمالية تحور سلالات جديدة وتفشيها وسط كثافة سكانية معظمها غير مُلقح.
وأضاف البنك قائلاً: “الأوضاع النقدية عالميًا تتجه نحو التشديد، ما قد يُسبب بعض الضغوط على تدفقات المحافظ المالية”.
وفي ظل احتياجات التمويل الخارجي وارتفاع نسب الدين إلى 88% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2020، فإن هذه العوامل مُجتمعة قد تؤثر سلباً في سيناريو التعافي، كما أن النمو الذي يقوده القطاع الخاص لايزال محدود ويواجه تحديات تخص بيئة العمل والشفافية التي ماتزال أقل من الأقران.
أشار دويتشه البنك في التقرير، إلى أن مُعدلات التلقيح ضد فيروس كورونا مازالت مثار قلق، خاصة مع اندلاع موجة رابعة للفيروس، واحتمالية تحور السلالات.
ورفع البنك توقعاته للتضخم ليسجل 5.1% بنهاية العام مقابل 5% حاليًا مع توقعات ارتفاع الطلب الاستهلاكي العائلي، وتعافي الإنتاج الصناعي وتحسن مؤشرات الإنتاج الفرعية فى مؤشر مديري المشتريات، الى جانب الضغوط الناتجة عن أسعار السلع العالمية، بما يفتح المجال لارتفاع مستدام أكثر في مستوى التضخم.
وبصفة عامة، من المتوقع في السيناريو الأساسي المطروح من البنك أن يظل التضخم السنوي أقل بكثير من النقطة المستهدفة له والبالغة 7% بنهاية العام، لكن ضغوط الأسعار ستبدأ فى التزايد تدريجياً لترفع فرص الوصول به إلى نحو 7% خلال النصف الثاني من 2022.
مجال للتشديد النقدي نهاية 2022
ويتوقع دويتشه بنك، أن يحافظ البنك المركزي على معدلات العائد لديه رغم اتجاه السياسة النقدية عالمياً نحو التشديد، وبرر ذلك بوجود احتياطيات قوية، وتقديم معدلات فائدة حقيقية مرتفعة، ورغم الارتفاع المؤقت في التضخم، مازالت الضغوط التضخمية خاملة وتترك معدلات نمو الأسعار أقل بكثير من 7%، لذلك لا حاجة لرفع الفائدة.
وأضاف البنك قائلاً: “ذلك يعني أن سياسة البنك المركزي تتحول ببطء نحو الحذر، ومع الأخذ في الاعتبار التطورات الخارجية، في ظل أن معظم الدول الناشئة بدأت فعلياً بسياسات التشديد النقدي ومن المرجح بشدة أن ترفع أسعار الفائدة لديها خلال الشهور المقبلة، نفترض أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة فى مصر لم يعد خيارًا، لذلك فالتثبيت حتى النصف الثاني من 2022 هو السيناريو الأقرب”.
وذكر البنك الألماني، أنه مع الأخذ فى الاعتبار الارتفاع فى أسعار البترول ومع وصول أسعار السلع والغذاء لأعلى مستوياتها فى سنوات، فهناك في الواقع مجال للتشديد النقدي فى مصر خلال النصف الثاني من 2022 حينما يصل التضخم إلى 7% بناء على ضغوط تضخمية مستدامة، لذلك رجح البنك رفع الفائدة في مصر بنسبة 25 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام المقبل، بل أن المعدل قد يكون أكبر في حال جاء التضخم أكبر من التقديرات.
وذكر البنك، أن الحكومة تستهدف عجز مالي يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانيتها للسنة المالية القادمة وذلك بناء على توقع متحفظ بتحقيق نمو 5.4% للناتج المحلي الإجمالي، وعند النظر عن قرب للموازنة، نجد أن الإنفاق على الصحة يصل إلى 108.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، والتعليم 172.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 10%.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع تراجع نسبة الدين العام إلى 89.5% من قيمة الناتج المحلي مقابل 90.6% بنهاية يونيو 2021، حيث أن مدفوعات تسديد الدين العام هي أكبر بنود الإنفاق عند 579 مليار جنيه.
وقال دويتشه بنك، إن المخاطر التى تواجه الحساب الجاري لمصر مازالت متباينة، فمن جهة، من المتوقع أن يؤدي الانتعاش المحلي القوي في المستقبل إلى تعزيز الواردات وتقليل الحساب الجاري، في حين أن الانتعاش المتوقع في عائدات السياحة وزيادة التحويلات من الخارج (خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي) في المستقبل ستعمل في الاتجاه المعاكس.
