معيط: الإصلاحات الاقتصادية والمالية ساهمت فى ترسيخ الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية
المؤسسة تتوقع تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية تصل 5.5% خلال 2023-2024
كجوك: خفضنا عبء الدين من 10% من الناتج المحلى قبل عامين إلى 8.8%
ثبتت مؤسسة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر عند درجة B وأبقت على نظرتها المستقبلية مستقرة.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الرابعة على التوالى منذ بدء جائحة كورونا، يعد شهادة ثقة إضافية فى صلابة وتنوع الاقتصاد المصرى؛ بما يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف معيط، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أشادت فى تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» الذى صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وهو ما يؤكد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يعد ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى أعطت قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذى حقق فيه الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى بلغ نحو 3.3% خلال العام المالى الماضى، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادى المحققة فى المنطقة رغم استمرار جائحة «كورونا» وتداعياتها السلبية.
وقال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالى 2023-2024 مدعومة بتعافى القطاع السياحى خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر.
كما توقعت المؤسسة زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة فى كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة إلى جانب التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، والذى اتضح من خلال ما تحقق خلال السنوات السابقة من توازن واتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتبعة، الذى أدى إلى الحفاظ إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية وخفض معدلات البطالة، والتضخم وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة نتيجة الوفورات فى المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية.
وأضاف الوزير، أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يرى أن تأثير أزمة «كورونا» على الاقتصاد المصرى محدود، مقارنة بدول نظيرة من الاقتصادات الناشئة نظرًا لفاعلية الإجراءات الاحترازية والحزمة المساندة وزيادة القدرة الاستيعابية لقطاع الصحة مما أسهم بشكل كبير فى الحد من التداعيات السلبية للجائحة.
وأشار إلى استمرار جهود الحكومة فى تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد، وزيادة المساندة الموجهة لصالح المصدرين وبما يساعد على تنشيط قطاعى الصادرات والصناعة.
وقال إن من أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتحسين مناخ الأعمال من خلال إجراء عدة إصلاحات هيكلية تسهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات واستمرار تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى استهداف إصلاحات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يساعد فى تحسن الميزان التجارى وتنافسية المنتجات المصرية وبناء قاعدة صناعية قوية.
وأضاف أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع انحسار العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6.8% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، مستندة إلى تسارع وتيرة نمو الإيرادات الضريبية نتيجة تحسن الإدارة الضريبية فى ضوء استمرار أعمال وجهود الميكنة والتحصيل الضريبى الإلكترونى وتوسيع القاعدة الضريبية واستمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التى تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلى بحلول عام 2024، مما سيؤدى إلى انخفاض معدل الدين للناتح المحلى إلى نحو 86% بحلول يونيو 2022، مدعومًا باستمرار تحقيق فائض أولى يقترب من 1.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى، واستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط؛ مما يسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما سينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين الحكومى.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التى بلغت قيمتها 2% من الناتج المحلى لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن هذه السياسة المالية المتوازنة أسهمت فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولى قدره 1.45% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولى التى تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق.
وأشار إلى أن وزارة المالية نجحت فى إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلى للموزانة إلى نحو 7.4% من الناتج المحلى، مقارنة بعجز كلى بلغ 8% من الناتج المحلى فى العام المالى 2019-2020.
وقال كجوك، إن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبى قد أسهمت فى تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوى ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادى.
وأضاف أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى تحقيق خفض تدريجى فى فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 8.8% من الناتج المحلى نزولاً من 10% فى عام 2018-2019، كما نجحت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولى لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومى خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة فى سوق الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يسهم فى تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة فى خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين.
