هلال: القرار يبدد مخاوف المستثمرين الأجانب
عامر: يعزز طموحات الجمهورية الجديدة
فوزي: سيظهر أثره على التصنيفات الدولية لمصر
الصناعات: يمثل دعامة أساسية لإنعاش الاستثمارات
هاشم: إضفاء المزيد من الجاذبية لبيئة الأعمال
طه: توقعات بدخول صناديق أوروبية إلى السوق بعد القرار
توقع عدد من منظمات ورجال الأعمال، أن ينعكس قرار إلغاء الطوارئ إيجابيا على معدلات الاستثمار والتصنيفات الائتمانية لمصر وأن يمهد الطريق للمستثمرين المترقبين لنقل استثماراتهم للشرق الأوسط بعد أزمة سلاسل الإمداد التى يعيشها العالم حاليا.
قال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة فرج الله للصناعات الغذائية، وجمعية مستثمري برج العرب، إن مصر تحقق طفرات نمو كبيرة على صعيد جميع القطاعات الاقتصادية وإلغاء “الطوارئ ” يدعم تلك الخطوات.
وتابع أن”هذه الخطوة ستبدد مخاوف المستثمرين على المدي الطويل، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خطوات جديدة من قبل المستثمرين المحللين أو الأجانب بشأن إجراء توسعات أو إقامة مشروعات جديدة “.
وقال إن المستثمر يعمل وفق مقولة “رأس المال جبان”، وبالتالي يتخارج باستثماراته من الدول التي تشتعل فيها النزاعات والاضطرابات، ومصر على العكس تمامًا فهي تشهد استقرارا وحضورا أمنيا قويا وهي ليست فى حاجة لمثل هذه القوانين.
وقال د. محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، سينعكس إيجابيًا على العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ودول العالم ويطمئن الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف هلال، أن المستثمر الأجنبي قبل اتخاذ قرار إقامة مشروعات فى أى دولة يدرس وضع السوق من الناحية الأمنية والسياسية قبل الاقتصادية للتأكد من استقراره ثم ينظر إلى القوانين المنظمة لهذا السوق” .
وأشار إلى أن الاتحاد نفذ حملات ترويجية فى الأسواق الخارجية عن طريق اللقاءات الثنائية مع المستثمرين الأجانب لإقناعهم بأن مصر أكثر استقرارًا فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتوقع أن يرتفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المنظمات الدولية المراقبة للوضع الاقتصادي فى جميع الدول.
انتهت حالة الطوارئ في مصر بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مدها مجددا، لتبدأ مصر بناء جمهوريتها الجديدة بثبات واستقرار بحسب وصف الرئيس، في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى الإثنين الماضى.
وقررت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» وذلك للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن النظرة العامة لمصر ستكون أكثر إيجابية، وسينعكس ذلك على التصنيفات الدولية لمصر، ولكن ستظل معدلات الاستثمار تسير في وتيرتها الطبيعية.
وأوضح فوزي، أن مصر شهدت الفترة الماضية تدفقات استثمارية محلية وأجنبية.
وقال خالد أبوالمكارم، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن تلك الخطوة مهمة جدا وسيظهر أثرها على التصنيفات الدولية لمصر، خاصة أن وسائل الإعلام الأجنبية ووكالات الأنباء أظهرت اهتماما بالغا منذ إعلان الرئيس إلغاء مد حالة الطوارئ.
وأضاف أبوالمكارم، أن عنصر الأمان والاستقرار أحد أهم العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي معا، وهي خطوة جاءت في توقيت مثالي، وسيظهر أثرها خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم مد قانون الطوارئ، وذكر أن القرار رسالة للعالم بمدى ما حققته مصر من أمن واستقرار يمثلان الدعامة الأساسية لتشجيع المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد الاتحاد فى بيان، أن هذا القرار الشجاع يؤكد أن مصر تخطو خطوات قوية نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة تحرص على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وهو تتويج لقرارات جريئة أصدرها الرئيس من قبل، ومنها مبادرة حياة كريمة، وغيرها من القرارات والمبادرات التي تؤكد أن ما يحدث فى مصر من تطورات يضع مصر في مكانتها الطبيعية التي تليق بتاريخها وحضارتها.
وقال ياسر زكي هاشم الرئيس التنفيذي لمكتب زكي هاشم محامون وقانونيون، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ في البلاد إيجابي بشكل كبير، ومصر كان لديها استقرارا أمنى ملحوظ خلال السنوات الماضية، مما حسن بيئة ومناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن ينصب علي قطاعات التكنولوجيا المالية وقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، والشركات الناشئة سواء قطاعي التجزئة أو التسويق والتوزيع الإلكتروني.
وقال إيهاب طه الشريك القانوني بمكتب التميمي ومشاركوه مصر للمحاماه، إن القرار سوف يشجع عدد من الصناديق الأوروبية والأمريكية علي دخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة، حيث أن هذا الشأن كان يمثل تحفظا بالنسبة لها علي حد تعبيره.
وأضاف طه، أن هذا القرار إشارة واضحة للعالم على وصول مصر مرحلة الاستقرار السياسي والأمني، مما يمثل دفعة قوية للاستثمار على المدي الطويل، كما انه يعتبر نقلة نوعية للبلاد.
وذكر أن السوق المصري يشهد رواجا غير مسبوق على جانب سوق الصفقات من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين بفضل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة.
