كشفت سلسلة من الشركات الأمريكية، مؤخراً، أن النقص في جميع سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها الشركات الأمريكية يترجم إلى ضغوط تضخمية واسعة النطاق، مما أدى إلى تعطيل عملياتها وإجبارها على رفع الأسعار بالنسبة لعملائها.
وألقت شركة تصنيع الأجهزة المنزلية “ويرلبول” باللوم على “عدم الكفاءة عبر سلسلة الإمداد” في الزيادات “الوحشية للغاية” في أسعار الصلب والصمغ والمواد الأخرى، قائلة إنها ستضيف نحو مليار دولار إلى تكاليف الشركة المصنعة للأجهزة هذا العام.
قال الرئيس التنفيذي لشركة “ألبرتسونز”، فيفيك سانكاران، إنه لا يمر يوم إلا ويكون هناك شيء ما غير متوفر في المتجر، مشبهاً جهود سلسلة البقالة في الاستجابة للتحديات المتتالية بلعبة بطاقات الأطفال “واك-إيه-مول”.
ويقول المدير المالي لسلسلة مطاعم “شيبوتل”، جاك هارتونج، إنهم يواجهون صعوبة في تأمين جميع المكونات والإمدادات.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الضغط ينتشر في كافة أنحاء سلاسل الإمداد، بداية من إغلاق المصانع بسبب تفشي الوباء إلى صعوبة العثور على عدد كافٍ من الموظفين لتفريغ الشاحنات في جميع القطاعات، مما يزيد من حدة التساؤلات بشأن التهديدات التي يشكلها التضخم على الإنفاق الاستهلاكي القوي وعودة أرباح الشركات.
في الأيام الأخيرة، اشتكت أكبر شركات الطيران الأمريكية من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.
وأوضحت شركة “ماتيل” المصنعة لألعاب الأطفال التحدي المتمثل في ارتفاع أسعار الصمغ، كما انضمت “داناهر” إلى قائمة الشركات المصنعة التي تكافح للحصول على مكونات إلكترونية.
قال الرئيس التنفيذي لـ “ماجنت”، إيثان كارب، وهي شركة استشارية غير ربحية تعمل مع المصنعين، إن الموانئ المكتظة ونقص سائقي الشاحنات ومعدلات شغور المستودعات المنخفضة اصطدمت بالطلب القوي من المستهلكين وعملاء الشركات على حد سواء لخلق “فوضى هادئة”.
وأضاف: “لقد أصبحوا أكثر انشغالا مما كانوا عليه من قبل، لكنهم لا يستطيعون إيجاد أشخاص لشحن ما أنتجوه بالفعل”.
وأوضح أن الشركات كانت تعاني من تأخيرات لا يمكن التنبؤ بها وتدفع على الاحتمالات مقابل الإمدادات الموجودة في السوق الرمادية، لكن “الأمر انعكس ويزداد سوءاً”.
كما أن معظم الشركات قالت إنها تمكنت من تعويض هذه التكاليف المرتفعة عبر رفع أسعارها أو إيجاد كفاءات في أماكن أخرى.
ويخطط المسئولون التنفيذيون لاستمرار ارتفاع ضغوط التكلفة حتى عام 2022، لكنهم فى حالة قلق بشأن رفع الأسعار أكثر من اللازم إذا ثبت أن التضخم قصير الأجل.
وقال هارتونج، “شيبوتل”: “لا أعتقد أن التضخم سيتراجع في الربع أو الربعين أو الثلاثة أرباع القادمة”، مضيفاً أن تضخم الأجور لن يكون مؤقتاً على الأرجح حتى لو تراجعت أسعار السلع.
