إلزام المعارض بوضع ملصق لكل سيارة يتضمن السعر والمواصفات
يعكف جهاز حماية المستهلك، على تقنين المبالغ التى تحصل فوق الأسعار الرسمية للسيارات أو ما يعرف بـ«الأوفر برايس» والحد من انتشارها.
وألزم الجهاز، أصحاب معارض السيارات بوضع ملصق خاص بكل سيارة يتضمن السعر والمواصفات، فضلاً عن إثبات السعر نفسه فى فاتورة الشراء، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر المقبل.
أكد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه حال عدم وجود الملصق أو احتوائه على معلومات منقوصة غير كاملة عن السيارة، يتم فرض عقوبة على البائع تبلغ 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة المنتج لأى سيارة يقل سعرها عن حاجز الغرامة.
وطلب «أيمن»، من راغبى شراء السيارات بنظام الحجز المسبق، مطالبة أصحاب المعارض بإثبات موعد التسليم فى إيصال الحجز؛ لضمان حق المستهلك فى الاستلام خلال الموعد المتفق عليه.
وأوضح أن قرارات الجهاز تلزم أصحاب معارض السيارات بالتسليم فى الموعد المتفق عليه على أن يتم إثباته فى إيصال الحجز.
وحال مخالفة التاجر التسليم فى الموعد المحدد، يحق للمستهلك استرداد مبلغ الحجز مضاف إليه فائدة البنك المركزى بدايةً من تاريخ الحجز، وإلا فستتم إحالة الشكوى للنيابة بناءً على رغبة الشاكى.
وحال تدخل القضاء يرجع الأمر للمحكمة فى تحديد ما إذا ما كان هناك ظرف قهرى يعيق التاجر عن التسليم فى الموعد المحدد مثل أزمة الإنتاج العالمية، فيصبح القرار النهائى فى هذه الحالة بيد المحكمة.. أما غير ذلك فقرارات الجهاز نهائية وملزمة.
«زيتون»: القرار وضع التاجر تحت المساءلة القانونية وغرامة كبيرة
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، رئيس مجلس إدارة معرض «الزيتون أوتو مول»، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إنَّ قرار جهاز حماية المستهلك جاء لحماية حقوق المستهلك من ظاهرة «الأوفر برايس»، مضيفاً أن إصدار الفاتورة من الموزع بالمدفوع للتجار لا يمثل مشكلة للتاجر؛ لأن هامش الربح قليل.. فلن يكون هناك سبب أمامه لإصدار الفاتورة بالمدفوع للعميل، خصوصاً أن القرار وضع التاجر تحت مساءلة قانونية وغرامة كبيرة.
وأشار إلى إلزام أصحاب معارض السيارات بوضع ملصق خاص بكل سيارة يتضمن سعر السيارة ومواصفاتها، فضلاً عن إثبات نفس السعر فى فاتورة الشراء.. والأسعار المعلنة تكون شاملة «الأوفر برايس» شرط إصدار الفاتورة بالمدفوع من المشترى بنفس القيمة المعلن عنها.
وأوضح «زيتون»، أن العديد من الموزعين يفرضون زيادة كبيرة على السيارات؛ نتيجة قلة المعروض، وزيادة الطلب على السيارات، خصوصاً التى تلقى اهتماماً كبيراً من المستهلكين، ومنها بعض العلامات الألمانية التى تصل قيمة «الأوفر برايس» عليها لنحو 150 ألف جنيه، وبعض التجار يتكبدون خسائر كبيرة؛ نتيجة هذه الزيادات التى يفرضها الموزعون، بالإضافة إلى أن التاجر يحاول وضع هامش ربح على الزيادة التى يضعها الموزع.
وأكد أن ظاهرة «الأوفر برايس» تأتى من الموزع بعلم من الوكيل، ولكنها نتيجة قلة المعروض عن الطلب، وعجز فى الوارد من السيارات؛ نتيجة الأزمة العالمية التى تسبب فيها نقص أشباه الموصلات، وترتب عليها إغلاق مصانع كثيرة وتوقف إنتاج بعض الفئات من السيارات، بالإضافة لتعطل الشحن وارتفاع أسعاره.
قال «زيتون»، إنَّ ظاهرة «الأوفر برايس» أصبحت عالمية؛ بسبب تلك الأزمة المنتشرة على مستوى العالم، ما أدى إلى زيادة أسعار السيارات لدى الموردين فى الخليج ودول أخرى عبر الاستيراد الموازى.
على سبيل المثال «كيا سيراتو» بالأردن يصل «الأوفر برايس» عليها لـ2000 دولار.
وقال أحد كبار موزعى السيارات فى السوق المحلى، إنَّ قرار حماية المستهلك جاء فى الوقت المناسب؛ لأن سوق السيارات يعتمد على العرض والطلب، فكل موزع وتاجر يسعى إلى زيادة الأسعار على السيارات المتواجدة؛ نظراً إلى قلة عدد السيارات، فلا توجد أزمات فى بيع السيارة بسعر مرتفع، فى حين ذكر ذلك فى فاتورة البيع وبموافقة العميل.
أضاف أن من يعارض القرار ويُرِد إخفاء السعر الذى تم البيع به وكتابة سعر آخر يعتبر سارقاً من المال العام، ويقع فى تهمة التهرب الضريبى والربح غير القانونى.
أوضح أن الزيادات السعرية التى تسمى «الأوفر برايس» ما هى إلا تكاليف تقع على عاتق الموزع من مصروفات إشغال المعارض ومراكز الصيانة، موضحاً أن قلة عدد السيارات التى يتسلمها الموزع من الوكيل لا تمثل 10% من السيارات التى يجب عليه استلامها، ما يمثل ضعفاً كبيراً فى مبيعات السيارات، الأمر الذى يضغط على الموزع لفرض زيادات سعرية لتغطية المصاريف.
«الغراب»: يجب منح العميل فاتورة بنفس المبلغ الذى يدفعه فيها
ويرى أحمد الغراب، مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، أن تفشى ظاهرة الأوفر برايس دفع العديد من الموزعين والتجار لزيادة الأسعار بطريقة غير رسمية، وذلك لبيع السيارات فورى للعملاء؛ نتيجة النقص الشديد للسيارات فى السوق المصرى، وتوقف العديد من الوكلاء عن التسليم الفورى، ووضع العملاء فى قوائم الانتظار لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
أضاف أن العديد من التجار والموزعين يعرضون السيارة بسعر، وعند الشراء يتم رفع السعر؛ نتيجة قلة المعروض، أو رغبة فى تحقيق مكسب، ولكن دون كتابة السعر الحقيقى فى الفاتورة، ما يعنى التهرب الضريبى، وعدم إعطاء الدولة حقوقها، لافتاً إلى ضرورة التصدى لهذا النوع من التجار ومحاسبتهم ومنعهم من العمل مرة أخرى. وتوجيهات جهاز حماية المستهلك تأتى فى مصلحة العميل والدولة.
وأكد «الغراب»، ضرورة حصول العميل على فاتورة بسعر السيارة بنفس المبلغ الذى يدفعه فيها، فإذا كان سعر السيارة من الشركة 200 ألف جنيه وباعها الموزع بقيمة 205 آلاف جنيه، فيجب أن يعطيه فاتورة بنفس القيمة، لكى يتعامل مع الضرائب فى هذه الجزئية.
وقال مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، إنَّ السيارة سلعة من السلع التى لا يحكم سعرها، مؤكداً أن ذلك أقرب للتجارة الحرة المفتوحة. وهذا الأمر ينطبق على كل السلع مثل تذاكر الطائرات، مؤكداً تواجد أنواع كثيرة من السيارات وإذا كان سعر سيارة محملاً بـ«الأوفر برايس» فيمكن البحث عن سيارة بديلة.
أضاف أن السعر النهائى الذى تعلنه الشركات فى مقراتها يحتمل الزيادة أو النقصان وهى وسيلة لبعض الشركات للخروج من المسئولية بعض الشىء.
وأكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن الموزع هو من يقرر الزيادات السعرية (الأوفر برايس) وليس الوكيل، لافتاً إلى أن زيادة الأسعار غير مخالفة للقانون؛ لأن الموزع يدفع عنها ضريبة، والحل الوحيد هو زيادة المعروض؛ حتى نسيطر على الأسعار، بجانب استخدام البدائل وعدم انتظار سيارة بعينها.
أضاف أن رابطة تجار السيارات أكدت أهمية وضع ملصق على السيارات موضح به اسم العلامة التجارية والطراز والموديل والسعر، والمواصفات ومدة الضمان وبلد المنشأ، كما طلبت الرابطة من منتسبيها أن يوضحوا بالملصق أيضًا اسم المعرض الذى يقدم السيارة، مع إضافة سعر البيع الفعلى عليه دون زيادة أو نقصان.
كتبت: زمزم مصطفى
