طالب الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، بإعادة النظر في قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، للحد من أثره السلبي على الصادرات بحسب قوله .
أضاف “جمال الدين” لـ “البورصة”، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي جاء مفاجئا للمجتمع الصناعي خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد التي ارتفع سعر الغاز لها بنحو 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتصل إلى 5.75 دولار مقابل 4.50 دولار.
أوضح أن المصانع كانت تطالب بتثبيت أسعار الغاز الطبيعي لفترة لكي تستفيد من الطلب المرتفع على المنتجات المصري في السوق الخارجي خلال العام الجاري، في ظل ارتفاع تنافسية المنتج المصري مع ارتفاع أسعار الشحن الدولي.
أضاف أن هذا القرار سيتسبب في رفع أسعار المنتجات لدى المصانع وسيؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المصري خارجيا، في حين تستهدف المصانع رفع صادراتها للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويا.
ووفقا للقرار الجديد حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات كثيفة الاستهلاك عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.
ووفقا للقرار بلغ سعر بيع الغاز الطبيعي لقطاعات (الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
كانت الحكومة خفضت أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي مرتين خلال الفترة الماضية، وكانت أولاهما في أكتوبر 2019، والأخرى في مارس 2020 ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع خلال جائحة كورونا، ليبلغ السعر آنذاك 4.5 دولار للمليون وحدة.
