توقعت لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، استمرار ارتفاع أسعار الغاز والنفط، خلال العام المقبل على المستوى العالمي، بسبب ارتفاع الطلب عليهما .
وقال أسامة جنيدي رئيس اللجنة، إن اتجاه الدولة لرفع أسعار الغاز الموجه للقطاع الصناعي، أمر طبيعي ومتوقع من قبل الصُناع بسبب التغيرات الحادة التي يشهدها السوق العالمي.
وأضاف جنيدي، أن الأسعار مرشحة للزيادة مجددا حال واصلت الأسعار العالمية الارتفاع ، وهو أمر سينعكس على كل العالم وليس بلد بعينها، بسبب الموجة التضخمية التي بدأت بالفعل.
وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات كثيفة الاستهلاك عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى، أما القطاعات الصناعية الأخرى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
