أبدى عدد من قادة سوق المال، تفاؤلا بشأن أداء الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد قانون الطوارئ، واعتبروا أن القرار يعكس حالة الأمان التى وصلت إليها مصر بعد سنوات من مواجهة الإرهاب والتصدى له، بما يعد رسالة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية سواء للمنافسة على الفرص الاستثمارية الأجنبية المباشرة أو الاستثمارات غير المباشرة فى أسواق المال.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إلغاء حالة الطوارئ، رسالة للعالم على مختلف الأصعدة، ويعكس مدى الأمان والاستقرار داخل المجتمع المصري، وهو حدث كبير على مستوى الاقتصاد وليس على المستوى الأمني فقط، ودليل على استقرار مؤسسات الدولة، والبورصة تتفاعل مع الأخبار الإيجابية مثل إلغاء مد حالة الطوارئ.
وأضاف فريد ، فى تصريحات لجريدة “البورصة” أنه كلما استقرت مؤسسات الدولة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والطروحات، ستكون التوقعات طيبة، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ تاريخي وسيكون له انعكاس على الوضع الاقتصادي، ليظهر حالة الاستقرار فى البلد على كل المستويات.
وشهدت التعاملات خلال أول جلسة تداول بعد القرار نمطا مختلفا، وارتفعت مشتريات غير المصريين في بداية الجلسة.
وقال محمد فتح الله، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن إلغاء مد قانون الطوارئ خطوة على طريق طويل سيظهر أثرها على السوق خلال الفترة المقبلة، وتأثير مثل هذه القرارات لا يظهر بشكل لحظى على شاشات التداول، نظراً لما يكون منتظرا من المستثمرين وكيفية حساب الأوزان النسبية لكل دولة.
وأضاف في تصريحات لـ “البورصة”، أن وزن مصر النسبي في مؤشر مورجان ستانلي يتضائل تدريجياً مقارنة بوزنها في مؤشر جي بي مورجان للسندات، في حين أن دول أخرى اقتصادها أقل من مصر بينما وزنها النسبى أكبر بالنظر إلى سوق الأسهم لديها.
وذكر أن تشجيع الاستثمار فى مصر يحتاج إلى مجموعة خطوات كان من أهمها إلغاء قانون الطوارئ لما يعكسه من توافر وضع مستقر للسوق.
