عبدالسلام: الغرفة تركز فى استراتيجيتها على تعميق التصنيع المحلي والتكامل بين الشركات
تسعى غرفة الملابس الجاهزة إلى الاستفادة من التضخم العالمي فى مدخلات الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة فى أوروبا ودول شرق آسيا، خاصة بعد تخارج العديد من الدول التي كانت تسيطر على تلك الأسواق، وتحديدا تركيا وبنجلاديش لانخفاض أسعار عملاتهم المحلية وضعف قدراتهم التنافسية مؤخرًا بسبب الأوضاع الاقتصادية.
وقال الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التدهور الاقتصادي وانخفاض قيمة الليرة التركية، أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع فى تلك الدول، وهو الأمر الذي يسهم فى توفير فرص تصديرية واعدة أمام الشركات المصرية خلال الفترة المقبلة وستعمل الغرفة على تأهيل تلك الشركات على اقتناصها.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الغرفة ستركز فى استراتيجيتها الجديدة أيضًا على تأهيل الشركات الصغيرة لتمكينها من التصدير، بالإضافة إلى حث الشركات الكبيرة على التكامل معها لضمان ضخ دماء جديدة فى الأسواق التصديرية والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وتابع على هامش انتخابات الغرفة التي عقدت اليوم، أن مصانع الملابس الجاهزة تغطى 90% من احتياجات السوق المحلي، لذلك فإن خطة الغرفة الفترة المقبلة، تبنى بشكل رئيس على زيادة صادرات القطاع، عن طريق دعم الشركات الجديدة فنياً لدخولها للأسواق العالمية.
وفاز 12 عضوا بالتزكية فى انتخابات غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، والتى عُقدت اليوم الأربعاء.
وضمت قائمة الأعضاء الجدد للدورة الانتخابية 2021-2025، كل من: فاضل مرزوق، وحمدى الطباخ، وحسام جبر، وناجى سمير توما، عن فئة المنشآت الكبيرة، ووليد الكفراوى، وهانى سلام، ومحمد عبدالسلام، ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة، وإيهاب العسكرى، وبهية نظيم، وسامر رياض، وأحمد فوزى عن المنشآت الصغيرة.
وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يكون لكل غرفة صناعية 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.
ونوه عبدالسلام إلى أن المصانع المصرية ركزت على مدار 5 سنوات الماضية فى تحسين جودة المنتجات حتى باتت تضاهى الماركات العالمية، بالإضافة إلى التنوع فى الإنتاج ليتناسب مع جميع شرائح المجتمع وهذه الميزة ضيقت الخناق على الملابس الصينية ردئية الجودة.
وذكر أن الحكومة المصرية مازالت تدعم الصناعة سواء على مستوى مدخلات الإنتاج أو بعض الحوافز التشجيعية منها الانتظام فى صرف المساندات التصديرية والعمل على استمرارية صرفها سينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الدولارية عوائد التصدير بجانب تنفيذ خطط توسعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد عدم إغفال الغرفة لملف التدريب وتوسيع أنشطة التأهيل، حيث تشمل استراتيجية الغرفة على التوسع فى خلق عماله مدربة تساهم فى رفع قدرة العمال على المستوى الفنى لتنمية قدرات المصانع والمنتجات النهائية وتم تدريب قرابة 450 عاملا خلال الشهور الماضية.
وذكر أن الغرفة ستعقد أول اجتماعاتها فور انتهاء جميع انتخابات الاتحاد، لمناقشة ملف تعميق المكون المحلي في صناعة الملابس، بالإضافة إلى السماح للمشروعات الصغيرة فى تصنيع جميع المنتجات التي يتم استيرادها.
وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزة يعد أبرز القطاعات المستخدمة للعمالة بواقع 1.5 مليون وظيفة مباشرة، ومن المتوقع أن تتضاعف الأعداد مع افتتاح المصانع تحت الإنشاء المتخصصة فى تصنيع المنسوجات قريبًا.
