توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنيمة تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.9% العام المالى الحالى بدعم من القفزة فى قطاع الاتصالات بجانب تعافى الاستهلاك الخاص والاستثمارات وعودة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح البنك أن توقعاته للنمو تأتى بعدما حقق الاقتصاد نموا قدره 3.3% خلال العام المالى الماضى مقابل 3.6% العام المالى الأسبق، على خلفية تباطوء النشاط الصناعى، وضعف النشاط السياحى، بما حد من النشاط الاقتصادى لقطاع التجزئة ومبيعات الجملة والبناء والزراعة والصناعة.
وقال “الأوروبى لإعادة الإعمار والتنيمة” إن المخاطر التى تواجه الاقتصاد تشمل تباطؤ معدلات التطعيم بلقاح “كورونا”، وضعف الرؤية المستقبلية للقطاع السياحى حيث يرى البنك أن التعافى فى السياحة العالمية سيتأجل قليلاً.
وأشار البنك إلى تباطؤ التخضم خلال العام المالى الماضى، وهو أدنى من مستهدفات البنك المركزى، وبدأ يزيد منذ سبتمبر 2021 ليسجل فى المتوسط 5.9% على أساس سنوى مدفوعا بالزيادة فى أسعار الطعام والشراب.
