وصف الاتحاد المصرى للتأمين القرار الجمهورى الصادر مؤخّراً بإلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد بأحد أهم القرارات التى ستسهم بشكل كبير فى تحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالعديد من المجالات والقرارات الاستثمارية.
أضاف الاتحاد، فى بيان للشركات، أنَّ التأمين سيستفيد إيجابياً من قرار إلغاء حالة الطوارئ، وبشكل غير مباشر، عبر زيادة حجم أقساط التأمين المكتتبة، كما سيؤدى بالضرورة إلى خلق فرص استثمارية جديدة داخل البلاد، مع زيادة حجم الاستثمار الأجنبى الوارد إلى مصر؛ لأن مثل هذه القرارات تبث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين.
وتوقع الاتحاد، أن يؤدى القرار من ناحية أخرى إلى تحسن أسعار بعض التغطيات والوثائق التأمينية التى تعتمد بشكل كبير على معيدى التأمين بالخارج مثل؛ تأمين العنف السياسى، والمخاطر السياسية، ما يسهم فى خفض تكلفة هذا النوع من التأمين، وتحسين المؤشرات الاكتتابية فى الاقتصاد المصرى من ناحية الأخطار السياسية، وأخطار العنف السياسى.
فى سياق متصل، عرف الاتحاد المخاطر السياسية بالخسائر الاقتصادية التى تنشأ عن أحداث مرتبطة بشكل مباشر أو عرضى بالعملية السياسية، أو هى المخاطر التى قد تتعرض لها عوائد الاستثمار نتيجة التغيرات السياسية أو عدم الاستقرار فى أى بلد.
وبحسب الاتحاد، تختلف المخاطر السياسية عن مخاطر العنف السياسى فى أنَّ الأولى هى قرارات سياسية وسيادية لها آثار اقتصادية تتمثل فى خسائر قابلة للتأمين، أما الثانية فهى عبارة عن أفعال عنف تمارس ضد الدولة الشرعية الدستورية.
وتتحدد أهمية تأمين المخاطر السياسية وفقاً للاتحاد باعتباره أداة للشركات لتخفيف وإدارة المخاطر الناشئة عن الإجراءات والقرارات من جانب الحكومات التى قد تضر بالمشروعات والشركات والأعمال؛ حيث يعمل على توفير بيئة أكثر استقراراً للاستثمارات فى البلدان النامية، وإتاحة أفضل للتمويل.
ومن أمثلة المخاطر السياسية التى يغطيها التأمين عدم القدرة على تحويل العملة المحلية وإعادتها إلى الدولة الأم، والمصادرة ونزع الملكية والتأميم، والعنف السياسى أو الحرب.
كما يشمل تغطية الأخطار، السياسية خرق أو إلغاء أو فسخ العقود، وكذا الاستدعاء غير العادل لخطابات الضمان إضافة إلى إنكار المشترى العام سواء للديون لأسباب غير تجارية وغيرها من الإجراءات الحكومية كالقوانين أو اللوائح الجديدة التى يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على عمليات الشركة وتتدخل فى عملها.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.
وقال الرئيس فى حسابه على «فيس بوك»: «يسعدنى أن نتشارك معاً تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد».
وتابع: «هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء، وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعاً نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».
