أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد حاليا إقبالا متزايدا من معظم دول العالم؛ نظرا لسمعتها الجيدة، الأمر الذي كان يتطلب تطوير المعامل لتلبية احتياجات الصادرات، مشيدا بجهود الباحثين والمزارعين المصريين.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية بعد انتهاء أعمال تطويره، ورفع كفاءته وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأشاد القصير بأعمال التطوير التي شهدها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، لافتا إلى أنه يحتوي على أحدث مستوى في الشرق الأوسط ومن المعامل المرجعية المعتمدة، حيث تم تحديثه ودعمه بأحدث الأجهزة، لمواكبة التغيرات العالمية، والتأكد من سلامة الأغذية، وعدم وجود متبقيات مبيدات أو عناصر ثقيلة بها.
وأوضح القصير أن الأجهزة الجديدة بالمعمل تساهم بدور كبير في دفع الصادرات الزراعية المصرية، ودعم الحفاظ على صحة الإنسان واختصار الوقت، بما يسهم في سرعة تلبية طلبات المصدرين والمستوردين،لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الزراعة، لتطوير معاملها، بشكل مستمر.
من جهتها، استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل ما تم إنجازه من خلال عملية التطوير والتي بلغت تكلفتها الاجمالية حوالي 20 مليون جنيه، شملت إضافة ثلاثة أجهزة جديدة، تعد هي الأحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن أحد الأجهزة الجديدة يستخدم في تحليل أكثر من 100 مركب جديد من مركبات الملوثات العضوية الثابتة، وكذلك المواد الملامسة للاغذية.
وأضافت أن عملية التطوير ورفع كفاءة القسم تستهدف التعرف على مصادر التلوث والوقوف على مسببات الأمراض؛ لوقف استنزاف موارد الدولة على الصحة، فضلا عن التحكم في مستوى التلوث في الأغذية والبيئة، ومنها مواجهة تغير المناخ، حيث أن الملوثات من أهم عوامل تغيير المناخ، لافتة إلى أنه بوجود هذه الاجهزة سيكون معمل الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات، هو أول معمل متكامل لتحليل مركبات الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية ومواد التغليف في مصر من خلال تنفيذ واستكمال خطة المعمل لتطوير طرق التحليل خلال الفترة القادمة، والذي سوف يدعم كل من المصدرين والحفاظ على سلامة الغذاء في مصر.
وأكدت أن ذلك يسهم بشكل كبير في زيادة دقة التحليل وتقليل الوقت إلى أقل من نصف المدة، وخفض تكاليف التحليل، بالإضافة إلى خدمة الواردات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والمنتجات الخاضعة لمواصفة “حلال”، الأمر الذي سينعكس مباشرة على سرعة إنهاء إجراءات المنتجات الغذائية المستوردة وكذا خدمة المصدرين مما سيعود بالإيجاب على الإقتصاد المصرى بوجه عام والمستهلكين بشكل خاص، وكذا تقليل كمية الكيماويات المستخدمة إلى أقل من ثلث الكمية المستخدمة حاليا، مما سيقلل من تأثيره على البيئة.
يذكر أن معمل الملوثات العضوية الثابتة تأسس عام 1998، وهو أول معمل معتمد في مصر والشرق الأوسط في مجال تحليل الملوثات العضوية الثابتة عام 2005 ويعتبر قسم الملوثات العضوية الثابتة هو ممثل لجمهورية مصر العربية في الأمم المتحدة ومشار لذلك على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن المعمل هو المعمل المرجعي لهم في مصر، ويقوم المعمل بتوفير متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء كما أنه المعمل المرجعي لوزارة الدولة لشئون البيئة في تحليل الملوثات العضوية الثابتة في البيئة والتي يتم عملها في محارق المصانع والمستشفيات.
