أشاد وكيل مجلس الشيوخ النائب بهاء الدين أبو شقة بمشروع قانون التخطيط العام للدولة الذي قدمته الحكومة، مؤكدا أنه قانون يتماشى مع الواقع التنموي والدستوري الحالي.
وقال أبوشقة – خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام، إن مشروع القانون يتماشى مع الدستور الجديد للدولة، مشيرا إلى أنه ليس من اللائق أن يستمر القانون رقم 70 لسنة 1973، يحكمه دستور سنة 1970 ونحن في عام 2021 ولدينا دستور 2014.
ونوه إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وكيل المجلس موافقته على مشروع القانون لأنه يحقق طموحات الدولة نحو الحوكمة.
وكان مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قد كشف عن خطأ مطبعي في تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة بشأن رقم القانون 70 وليس قانون 30 لسنة 1973.
عضو اقتصادية “الشيوخ”: قانون التخطيط العام يمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية
وأكد النائب أحمد جلال أبو الدهب عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن قانون التخطيط العام للدولة سيمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
وقال إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأضاف أبو الدهب أن مشروع القانون يعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
ولفت إلى أن القانون نص على وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتعزيز قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات ويلزم الوحدات على تقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
وأشار إلى أنه يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
ونوه إلى أنه حدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
وأوضح أن مشروع القانون ألزم بتقديم المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات وخلوها من أي نزاعات قضائية، وذلك في محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات.
وتابع: “كما منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفقًا للضوابط”.
أ ش أ
