يتعاون برنامج «فرصة»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى مع 18 مؤسسة وجمعية أهلية لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى فى مختلف المحافظات بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون جنيه.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ مؤسسات المجتمع المدنى أصبحت شريكاً أساسياً فى العديد من المهام؛ لتنفيذ استراتيجية التنمية، ويُعوَّل عليها كشريك أساسى.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى وفرت البيئة الحاضنة والدعم الكافى للجمعيات للعب هذا الدور فى مختلف أوجه التنمية المستدامة.
أضافت «القباج»، أن الوزارة أولت أهمية قصوى لتحديث أطر العمل فى منظومة التمكين الاقتصادى، وأطلقت برنامج «فرصة»، بداية عام 2020؛ لترفع من جودة وكفاءة تقديم خدمات التمكين الاقتصادى لمختلف الفئات التى تخدمها من مرأة معيلة وشباب وذوى الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية، والبناء على ما تم فى شبكات الحماية الاجتماعية، وبرنامج تكافل وكرامة.
وسمحت التكنولوجيا، لأول مرة فى تاريخ مصر، بالعمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإطلاق برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، ضمن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وشمول الأسر الفقيرة، وذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها تثمن دور المجتمع المدنى والقيادة السياسية التى تؤمن به، وتعزيزاً لذلك وجَّه رئيس الجمهورية أن يكون عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى.
ولفتت «القباج»، إلى أن توقيع هذا العدد من البروتوكولات يتضمن تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل وتأسيس وحدات إنتاجية جماعية وتوفير سبل التدريب على المهارات الحياتية للأفراد وتدريبات متخصصة منها الحرفى والفنى وعلى ريادة الأعمال والتسويق، وكذلك خلق عدد من فرص العمل والتوظيف لدى الغير فى العمل اللائق، بالإضافة إلى تأسيس مشروعات صغيرة لذوى الإعاقة، وأخيراً تدريبات وبناء قدرات الجمعيات التى تعمل فى مجالات التمكين الاقتصادى.
«الشبراوى»: 40 مليون جنيه قيمة 18 بروتوكولاً مع الجمعيات
وقال عاطف الشبراوى، مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادى، مدير برنامج «فرصة»، فى تصريحات خاصة على هامش احتفالية توقيع البروتوكولات، إنَّ هذا التعاون يستهدف توفير ما لا يقل عن 3250 فرصة عمل. وأوضح أن القيمة الإجمالية للمشروعات المقرر تنفيذها من الـ18 بروتوكولاً التى تم توقيعها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية تصل إلى 40 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المشروعات تنقسم لـ4 مجموعات الأولى؛ منها تستهدف توفير ما لا يقل عن 3 آلاف فرصة عمل بالتعاون مع مؤسسة ساويرس، وتشارك فيها 11 جمعية.
أضاف أنَّ المجموعة الثانية يتم تنفيذها بالشراكة مع 5 جمعيات تسهم بمنح تدريبات وأدوات إنتاجية لبرنامج فرصة، فى حين تتمثل الثالثة فى تمويل مؤسسة الحسن لتنفيذ 100 مشروع للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة بمخلف المناطق.
والمجموعة الرابعة والأخيرة من المشروعات وفقاً للبروتوكولات الموقعة يتم تنفيذها مع جمعية التطوير والتنمية المهنية للبناء المؤسسى، ورفع قدرات نحو 100 جمعية لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى تابعة لبرنامج فرصة.
وأشار «الشبراوى» إلى أن برنامج فرصة يعمل، حالياً، فى 17 محافظة، ويندرج تحت البرنامج 3 أنواع من الأعمال؛ من ضمنها البرنامج التدريبى مع البنك الدولى الذى بدأ فى يناير 2020، ويعمل فى 8 محافظات ويستهدف 50 ألف مستفيد.
ومن المقرر توقيع بروتوكولات التعاون الخاصة به مع الجمعيات، خلال الشهر المقبل، وتستهدف 50 ألف مستفيد. والأعمال المندرجة تحت برنامج فرصة تشمل، أيضاً، دعم العمالة غير المنتظمة، والمشروعات التنموية بمبادرة حياة كريمة، كما توجد مشروعات أخرى جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بدعم برنامج فرصة للعمالة غير المنتظمة، قال «الشبراوى»، إنَّ وزارة التضامن الاجتماعى وقعت منذ 3 أشهر بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط لتمكين 30 ألف من العمالة غير المنتظمة.
وأوضح أن الوزارة، حالياً، فى مرحلة مراجعة قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة ببيانات تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية الخاصة بهذه الشريحة خلال فترة كورونا؛ للتعرف على الفئات المستحقة.
ولفت إلى أن الوزيرة كلفت بتشكيل لجنة لتعريف وتصنيف العمالة غير المنتظمة كل نوع على حدة، حسب كل قطاع منها الصيادون وجامعو القمامة والمرشدون السياحيون وغيرها من الفئات التى تضررت خلال الفترة الماضية، وذلك لتمكينهم اقتصادياً ومساعدتهم فى إيجاد فرص عمل أو وحدات إنتاجية.
ولفتت إلى أن برنامج فرصة وقع خلال الفترة الماضية بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لخلق 4 آلاف مشروع زراعى وحيوانى.
وتم تنفيذ 2000 مشروع مع منظمة الفاو العالمية العام الماضى، وجارٍ تنفيذ مشروع جديد مع المنظمة والسفارة الكندية تم توقيعه منذ حوالى شهر، ويستهدف 2000 سيدة فى محافظة المنيا وحدها.
