كشفت مصادر مطلعة ل”البورصة”، أن مجلس الوزراء سيصدر حزمة من الإجراءات التي تصب في صالح سوق المال، والبورصة المصرية، على أن تصدر تلك الإجراءات خلال ساعات.
وأضافت مصادر، أن الإجراءات ستتضمن معالجة لضريبة الأرباح الرأسمالية، تجعل تكلفتها كأن لم تكن.
ورفضت المصادر الكشف عن مزيد من التفاصيل، فيما حصلت “البورصة”، على أبرز النقاط التي ناقشها اجتماع ممثلي السمسرة أمس، والتي أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، بأبرز توصياتها بعد التراجعات الكبيرة التي مني بها سوق المال.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع، والذي فاضل بين زيادة ضريبة الدمغة، أو تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مع بعض الامتيازات التي تحد من تكلفتها وإرهاقها في الحساب والتحصيل والتي شملت :
١ – خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول من حيث العمولات ومصاريف البورصة والمقاصة وتأمين المخاطر من الضريبة
٢- خصم تكلفة المارجن من الضريبة بسعر الكوريدور.
3- إعفاء المؤسسات المالية من الضريبة مع احتساب 5% فقط على العميل فى حاله استرداد الوثيقة
4- عدم فتح ملف ضريبي للعميل ويتم الحساب من مصر المقاصة بنظام جديد يحتسب على متوسط الشراء والبيع ويمكن العميل من الاطلاع على كشوف الحساب.
5-متاح خدمه تفويض شركات السمسرة بدفع الضريبة
6- إلغاء ضريبة الدمغة نهائيا.
